وقعت هذه الأحداث بتاريخ 12 مارس / آذار عام 2004 في مدينة القامشلي السوريّة (أقصى شمال شرق سوريا) إثر مباراة كرة قدم كانت مقررة ضمن الدوري السوري بين فريق المدينة نفسها (الجهاد) وفريق المحافظة المجاورة دير الزور (الفتوة) على الملعب البلدي في المدينة. إلا أنّ اشتباكات وقعت بين الجمهور “مشجعي الفريقين” في الملعب حيث بدأت بشعارات استفزازية من الجمهور الضيف وحدث تراشق بالحجارة وانتهت بعدد من القتلى والجرحى سقطوا على يد قوات الأمن والشرطة، ومنهم من أصيب نتيجة تدافع الجمهور، وعملت قوات الأمن على فض الاشتباك مستخدمة الرصاص الحي واعمدت على الخيار الأمني لحل المشكلة مما عقد الوضع أكثر مع سقوط المزيد من القتلى، وارتقاع عدد المعتقلين، فأمتدت الاضطرابات إلى شوارع المدينة وتم سلب ونهب قرابة 70 محلا تجاريا وامتدت لتشمل المدن والتجمعات الكردية في سوريا وتركيا والعراق(اقليم كردستان) وإيران.
تعتبر هذه الأحداث من أسوأ الاضطرابات التي شهدتها مناطق شمال شرق سوريا في تلك الفترة، وكانت حصيلتها 25 قتيلا وفق حصيلة رسمية سوريّة، (40 وفق مصادر كردية) ومئات الجرحى، ونحو 4000 معتقل كردي تعرضوا للتعذيب من قبل أجهزة الأمن السورية، وما رافقها من هجمة إعلامية موجهة.
وأرسل الجيش السوري قوات إضافية بعد تمدد المظاهرات وبدأ الكرد في عموم البلاد بالتظاهر بعدما بلغتهم أنباء الاضطرابات في القامشلي والحسكة حيث كانوا في حالة غليان وتظاهروا في الشوارع في مختلف مدن محافظة الحسكة وكوباني و حلب المدينة وجامعتها ومدينة عفرين كما وامتدت إلى دمشق وتركزت في التجمعات الكردية عامة كحي زورافا وركن الدين وفي جامعة دمشق وساحة الأمويين واتجهت منها تظاهرة طلابية نحو القصر الجمهوري حيث مقر إقامة الرئيس السوري بشار الأسد لكن قوات الأمن منعتها واعتقلت غالب المشاركين فيها، كما امتدت المظاهرات لتشمل مدن كردية في اقليم كردستان وتركيا وايران وأوربا.
وطالبت الأحزاب السورية والهيئات المدنية في بيان أصدرته بوقف حملة الاعتقال وكل أشكال العنف ودعت الحكومة لإطلاق سراح المعتقلين، كمقدمة لا بد منها لوأد الفتنة، والمسارعة إلى تشكيل لجنة تحقيق وطنية نزيهة تتقصى حقيقة ما جرى وتحدد المسؤولية عن سبب وقوع هذه الأحداث وتطورها، وانصاف أسر الضحايا والمتضررين ورأب الصدع بمعالجة أسبابه السياسية ودانت الإساءة إلى علم البلاد أهم رموز وحدتها الوطنية.
الخلفية:
مدينة القامشلي: هي أكبر مدينة في محافظة الحسكة، وتقع في شمال شرق سوريا. تعتبر مركز ثقل النضال الكردي السوري حيث تتجمع فيها مراكز الأحزاب والجمعيات الكردية وتشكل تكتلا اجتماعيا وسياسيا وسكانيا للكرد بموازاة جهود كثيرة بذلتها الحكومات السورية منذ وصول حزب البعث إلى السلطة تهدف إلى تعريبها وتطبيق مخططات وسياسات التغيير الديمغرافي و التهجير /التطهير العرقي فيها وبلغت ذروة تلك الممارسات مع اعتماد “مشروع الحزام العربي” فيها في عام 1962، عندما قامت الحكومة السورية بإعداد إحصاء سكاني واستبعدت منه العديد من الكرد. ما خلّف عنه هو تركهم بدون جنسية وعدم الحق في الحصول على وظائف حكومية أو امتلاك عقارات. وفجأة أصبح الأكراد بلا جنسية، يحملون بطاقات هوية حمراء اللون “أجنبية” مدوّن عليها “مكتومي القيد”. ومن بين الخطوات الأخرى التي اتخذتها الحكومة السورية والتي غذت التوترات، إعادة توطين العرب من مناطهم (عرب الغمر) كما يسمون، تسمى الخطوة بالحزام العربي. والتي عززت الكراهية بين الكرد والعرب.
البداية:
في 12 مارس “آذار” 2004، أثارت مباراة كرة قدم في القامشلي بين نادي مدينة قامشلو “الجهاد” ونادي “الفتوة” من دير الزور في جنوب شرق سوريا اشتباكات عنيفة بين مشجعي الأطراف المتنازعة التي امتدت إلى شوارع المدينة. وركب مشجعوا الفريق العربي حول المدينة في حافلات قبل المباراة قدرت ب 12 حافلة كبيرة للركاب، وبدأت هذه الجموع بالتظاهر في شوارع القامشلي، رافعة صور الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، منادية بحياته، وموجِّهةً الشتائم والسباب للأكراد وقادتهم (طالباني، بارزاني، أوجلان)، واصفةً إيَّاهم بالخونة والعملاء لأمريكا. ورغم تواجد الشرطة على أبواب المعلب البلدي في المدينة، استطاعت الجموع الغوغاء الدخول إليه، بدون تفتيش وكان بحوزتهم العصيّ والسكاكين والحجارة. وفورا دخولهم الملعب وقبيل اعلان صافرة البداية بين الناديين زادت حدة الاحتقان، وارتفعت وتيرة الشعارات، تصاعدت التوترات بين المجموعتين، وبدأو بالاشتباكات في المدرجات وبدا جمهور الفتوة بالقاء الحجارة، والعصي وضرب جمهور نادي الجهاد، وتدخلت القوى الأمنية متاخرا عبر اطلاق الرصاص الحي باتجاه مدرجات جمهور نادي الجهاد وقتل 4 أشخاص على الفور.
وبثَّ برنامج الرياضي “ملاعبنا الخضراء” في الإذاعة السوريّة، نبأ توقُّف مباراة بين فريقي الجهاد والفتوَّة، نتيجة اشتباك بين جمهور الفريقين. وذكرت: إنّ ثلاثة أطفال قتلوا دهساً تحت الأقدام. وكان لهذا الخبر أثره البالغ في غليان المدينة، ووضعها على حافة الانفجار. واتضح فيما بعد، إنّه كان خبراً كاذباً وملفَّقاً.
فور أنتشار الخبر توجه الآلاف من الأهلي نحو المعلب، كي يعرفوا ماذا جرى لأبنائهم، لكن قوات الأمن حالت دون دخلوهم إليه. وأصوات الصراخ والشجار والأعيرة الناريَّة كانت تصدر من داخل المعلب. واستمرَّ الغليان في تصاعده، إلى أن وصل محافظ الحسكة، سليم كبّول، (وهو رئيس اللجنة الأمنيَّة التي تضمُّ أفرع المخابرات في المحافظة)، إلى المكان، وأمر بإطلاق الرصاص الحيّ على الجموع المحتشدة، وقيل إنّه “باشر إطلاق النار من مسدسه الشخصي على المدنيين العزَّل”. وهنا بدأت المجزرة، وسقط العديد بين قتيل وجريح، ولم تنم القامشلي ليلتها، نتيجة عمليات كرٍّ وفرٍّ بين المتظاهرين ورجال الأمن والشرطة، وحملات الاعتقال والمداهمات العشوائيَّة.
وفي اليوم الثاني 13 آذار مارس 2004، نزل أكثر من 200 ألف كردي لشوارع القامشلي لتشييع جنازات شهداءهم الأربع، الذين سقطوا في اليوم الأول. وتدخلت القوى الأمنية مجددا مطالبين بنزع الاعلام الكردية عن جثامين الضحايا، وسط غليان شعبي، وبعد رفض الاستجابة لهم من قبل المتظاهرين الغاضبين، ورفع سقف الشعارات والمطالب بدأت القوى الأمنية مجددا باطلاق الرصاص في الهواء بداية، ثم تم استهداف المشيعين مباشرة، فسقط ضحايا جدد. ليحدث الانفجار الكردي، الذين تحول لانتفاضة عارمة امتدت إلى مختلف المدن الكردية في محافظة حسكة وحلب (عامودا، درباسية، تربه سبيه، معبده، ديريك، رأس العين، كوباني، عفرين) وجامعة حلب وحي الشيخ مقصود والاشرفية والعاصمة دمشق. حيث خرج الآلاف في مظاهرات غاضبة، يقودها الاحتقان والإحساس بالغدر والظلم، تجوب الشوارع، وتهاجم مراكز الشرطة والمخابرات ومقرَّات حزب البعث وبعض المؤسسات الخدمية أيضاً.
ساهمت عوامل عديدة في تحويل الحادثة من احتجاج وخلاف بين جماهير لناديين متنافسين إلى انتفاضة شعبية، حيث بدت الإجراءات الأمنية التي اتخذت لمعالجة القضية من قبل الحكومة في دمشق، وقد أججت مشاعر الغضب لدى الشارع الكردي لا سيما وأنّ الأكراد اتهموا قوات الحكومة السورية، بالوقوف مع جمهور الفريق الآخر، ومنحه مساحة ودعم كامل للاعتداء عليهم، داخل أسوار الملعب، وخارجه، لا سيما بعدما تم حجز جمهور نادي الجهاد في أسوار الملعب وهم يتعرضون للضرب بالحجارة، التي يبدو أنّهم كانوا قد تسلحوا بها قبل قدومهم، وفتح بوابات الخروج لجمهور الفتوة، الذي خرج يتعدي على من في الشارع، ويقتحم المنازل والمحلات من تدمير وتكسير والضرب دون اعتراض أو رادع من قبل قوات الأمن.
أضف أنّ عدم توفر الاحتياطات الأمنية اللازمة في الملعب، والتي تتخذ عادة في هذه المناسبات، مثل تواجد قوات حفظ النظام في الملعب إلى ما بعد دخول الجمهور ساهم في تأجيج الأوضاع إلى جانب عدم وجود خبرة من القادة الأمنيين للتصرف بسرعة في مثل هذه الحالات الطارئة والتي تستدعي اتخاذ القرارات المناسبة والصحيحة بشكل عاجل. حيث قام أفراد من الشرطة وقوات الأمن بإطلاق الرصاص الحي لفض الاشتباكات، وهو ما أدى لسقوط قتلى وخروج الأوضاع عن السيطرة، علما أنّ الأحداث المماثلة يجري التعامل معها عادة، عن طريق إطلاق الغاز المسيل للدموع واستعمال خراطيم المياه، وإطلاق الرصاص المطاطي في أسوأ الأحوال.
كما وساهم الاعلان الذي بثته (إذاعة دمشق) ضمن برنامج ملاعبنا الخضراء أثناء الأحداث، عن وفاة ثلاثة أطفال دهسا بالأقدام في توتر وهيجان لدى الأهالي في المدينة خارج الملعب ليتبين إنّه خبر كاذب. وشكل الصمت الأمني لاستفزازات جمهور فريق الفتوَّة للأكراد، وشتمهم لهم ولرموزهم في شوارع القامشلي، قبل دخول الملعب وإدخالهم للحجارة والعصي والآلات الحادَّة لساحة المعلب، تحت أنظار الشرطة دافعا لتأجيج الوضع.
أضف أن إطلاق الرصاص على المتظاهرين بشكل عشوائي، (إصابات الضحايا كانت في الصدر والرأس). وحجم التعتيم والتشويه الإعلامي للحدث، وإظهاره على إنّه من منعكسات الاحتلال الأمريكي للعراق، وإنّه غذَّى الشعور القومي لدى الأكراد كانت من الأسباب الأخرى التي دفعت لتعقيد الأزمة.
نتج عن أحداث اليومين 12 و 13 آذار ، جرح العديد من المتظاهرين الذين نقلوا إلى المشافي، من بينهم 30-35 إصابة ناجمة عن المشاجرات والتراشق بالحجارة استقبلها المشفى الوطني، وقد أجريت لهم الإسعافات اللازمة وغادروا المستشفى ، والآخرون أصيبوا بعيارات نارية في مناطق مختلفة من أجسادهم، أغلبها يتركز في مناطق البطن والصدر.
تم إسعاف الجرحى في البداية في مدينة القامشلي ،إلى المشافي الخاصة والعامة على السواء، لكن فوجئ ذوي الجرحى بدوريات شرطة وسيارتن إسعاف جالت المشافي الخاصة، وأجلت الجرحى عنها وحولتهم إلى المشفى الوطني واخضعتهم للحراسة المشددة، على الرغم من اعتراض الأهالي على هذه الخطوة، لرغبتهم في أن يتلقى أبناؤهم العلاج في مشافي خاصة.
أحرق المتظاهرون الكرد المكاتب المحلية لحزب البعث، في قامشلو، وعامودا ومدينة كوباني. وبلغت الأحداث ذروتها عندما قام الكرد في القامشلي بإسقاط تمثال حافظ الأسد. تدخل الجيش السوري بسرعة، ونشر الآلاف من القوات مدعومة بالدبابات وطائرات الهليكوبتر.
الموقف الرسمي الحكومي:
ذكر التلفزيون السوري مساء يوم 12 آذار، إنّه تم تشكيل لجنة تحقيق في ما قال إنّها “الأعمال التخريبية” التي وقعت في مدينة القامشلي. وقال التلفزيون إنّ أعمالا مفتعلة قام بها بعض الغوغائيين في محافظة الحسكة ضد استقرار الوطن والمواطن وأمنهما، وهما من ثوابت المصلحة الوطنية ولا يجوز العبث بها تحت أي ذريعة). وأضاف أنّ (استغلال ما جرى في الملعب البلدي من قبل بعض المدسوسين للقيام باعمال شغب تخريبية طالت بعض الممتلكات الخاصة والعامة هو ترجمة لافكار مستوردة). وتابع (أن ذلك هو من الأعمال المخالفة للقانون التي تخضع للمساءلة والمحاسبة وقد شكلت لجنة للتحقيق بالحادث وملابساته).
ومنه نجد أنّ الموقف الرسمي السوري وصف الأحداث على أنّها جريمة جنائية من فئة خالفت القانون وارتكبت أعمال تخريب. وهو موقف جاء كذلك عبر وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” عبر تقرير قالت فيه إنّ “الهيئات الاجتماعية والرسمية في مدينة القامشلي السورية” استنكرت “أعمال الشغب التي بدأت في الملعب البلدي وطالت بعض المنشآت والممتلكات العامة والخاصة”.
وقال “في إطار المصلحة الوطنية العليا بدأت لجنة التحقيق أعمالها لكشف ملابسات ما جرى وضبط الأعمال الجرمية المخالفة للقانون التى وقعت بحق الشعب وممتلكاته وأمنه واستقراره”، مؤكداً أنّ “أهالي القامشلي يعودون إلى حياتهم الهادئة وإلى تفاعلهم الحي يستنكرون ما جرى من شغب مدسوس ويطالبون الحكومة بمعاقبة مرتكبيه أشد العقاب لأنّ من يتطاول على امن واستقرار البلاد يرتكب افظع الجرائم خاصة وأنّ ما جرى جاء متوازناً مع تحركات خارجية حاولت استغلاله للتشويش على موقف سورية الوطني والقومي”.
الموقف الكردي :
سعت الأحزاب إلى تهدأة الأوضاع المضطربة وطالبت بتحديد سقفها إلى مطالب معقولة، وطالبت في بيان أصدرته بوقف حملة الاعتقال وكل أشكال العنف ودعت الحكومة لإطلاق سراح المعتقلين، كمقدمة لا بد منها لوأد الفتنة، والمسارعة إلى تشكيل لجنة تحقيق وطنية نزيهة تتقصى حقيقة ما جرى وتحدد المسؤولية عن سبب وقوع هذه الأحداث وتطورها، وإنصاف أسر الضحايا والمتضررين ورأب الصدع بمعالجة أسبابه السياسية ودانت الإساءة إلى علم البلاد أهم رموز وحدتها الوطنية.
موقف إقليم كردستان:
على الرغم من أنّ جزء أساسيا من أسباب ما جرى في 12 آذار 2004، كان متعلقا بإقليم كردستان وبالتحديد رئيسها مسعود البارزاني، إلا أنّ المسؤولين في راقليم كردستان فضلوا الصمت، وتجنَّب تغطية الحدث في وسائل إعلامه، إلا بعد مضي أربعة أيام، وبعدها بدأت مواقفه تظهر تباعا وكانت في مجملها تُحذِّر “دمشق” من خطورة اتباع الأسلوب الأمني في التعاطي مع المشكلة، وطالبها بالتوقف عن قتل المدنيين، وتشكيل لجنة تحقيق مع تلميحات بأنّها ستحرك فرقة من قوات البشمركة للتدخل إن استمرّت قوات الأمن السورية في ممارساتها القمعية. كما وتبنت حكومة اقليم كردستان(السليمانية، هولير) الكثير من الطلاب المفصولين من كلياتهم في حلب ودمشق وقامت بتسجيلهم في جامعاتها.
مابعد عام 2004
بعد أحداث 2004 في القامشلي، فر الآلاف من الكرد السوريين إلى المنطقة الكردية في العراق. وأنشأت السلطات المحلية هناك ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ووكالات الأمم المتحدة الأخرى مخيم موقبالية في قاعدة عسكرية سابقة بالقرب من دهوك.
وبعد عدة سنوات، نقلت حكومة إقليم كردستان جميع اللاجئين، الذين وصلوا قبل عام 2005، إلى مساكن في مخيم ثانٍ، يُعرف باسم القامشلي. يتكون المخيم من مشروع سكني متواضع مع عشرات المنازل السكنية.
يضم المعسكر الأصلي في قلعة الجيش السابقة الآن حوالي 300 شخص. العديد من المنازل مصنوعة من كتل إسمنتية مغطاة بأقمشة مشمعة من البلاستيك. المراحيض والحمامات في مبانٍ منفصلة أسفل الشارع. توفر السلطات الكهرباء وشاحنات المياه والحصص الغذائية.
مظاهرات عام 2005
في يونيو 2005، تظاهر الآلاف من الكرد في القامشلي احتجاجاً على اغتيال الشيخ خزنوي، وهو رجل دين كردي في سوريا، مما أدى إلى مقتل شرطي وإصابة أربعة من الكرد. في مارس / آذار 2008 ، فتحت قوات الأمن النار على الكرد الذين كانوا يحتفلون بعيد النورو”العيد القومي للكرد-عيد رأس السنة الكردية”. مما اسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص من الكرد.
احتجاجات 2011
مع اندلاع الثورة السورية، وجد الأكراد الفرصة لإعادة إحياء انتفاضهم، وبالفعل شاركت غالبية المدن الكردية في وقت مبكر في تظاهرات تطالب بالحرية، وكانوا الأكثر تنظيما في مواجهة قوات الأمن والجيش السوري، الذي انسحب من مناطقهم الحدودية كونها كانت نقاط ضعف بالنسبة له، فكانت مدينة كوباني أول مدينة تخرج عن سيطرة الحكومة السورية في 19 \ 7 \ 2012 وتلتها المدن الأخرى تباعا.
كانت انتفاضة 12 آذار (ثورة) مبكرة في سوريا، وكسرت حاجز الخوف من الأفرع الأمنية التي كانت كابوسا على صدر السوريين، وتحولت لنقطة تحول في العمل النضالي الكردي في سورية. وبات نقطة علام ترسم مرحلتين تاريخيتين: قبل انتفاضة 12 آذار، وبعد انتفاضة 12 آذار.
وكشف الانتفاضة أنّ كل الحلول والتدابير الأمنية والديمغرافية والسياسية التي كانت تتبعها الحكومة السورية غير مجدية، مع سرعة وكثافة انتشار المظاهرات التي هزت أركان النظام برمته. وكشفت كذلك مدى التلاحم القومي الكردي عموما، في كل مكان، وتلك كانت ضربة ثانية تتلقاها تركيا ومعها إيران. كما وكشفت الانتفاضة هشاشة الحركة السياسيَّة الكرديَّة في سورية ورضوخها السريع أمام ضغوط السلطة، فعجزت غالبيتها عن استثمار الانتفاضة وتحويل معطياتتها إلى نتائج سياسيّة، محليّاً وإقليميّاً ودوليّاً.
مركز توثيق الانتهاكات
