أثار نظام ضريبة الحزب الذي يتبعه حزب اليسار السويدي (Vänsterpartiet) نقاشًا ساخنًا بين أعضائه، حيث تم إقرار دراسة جديدة لتقييم هذه الضريبة وتحديد مستقبلها.
يُعدّ حزب اليسار هو الحزب الوحيد في البرلمان السويدي الذي يُطبق نظامًا لضريبة الحزب الإلزامية على جميع أعضاء الحزب الذين يتقلدون مناصب سياسية مُدرة للدخل، مثلا قامت زعيمة الحزب نوشي دادغوستار، بدفع 134 ألف كرونة سويدية كضريبة للحزب في العام الماضي، بينما دفعت مالين بيورك عضوة البرلمان الأوروبي يقرب من نصف مليون كرونة، بحسب ما كشفت عنه قناة tv4.
وبحسب النظام الحزبي، يُسمح لأعضاء البرلمان عن حزب اليسار، ومستشاري البلديات، وأعضاء البرلمان الأوروبي، وغيرهم من أعضاء الحزب الذين يتقلدون مناصب سياسية مُدرة للدخل، بالاحتفاظ براتب شهري صافٍ يبلغ حوالي 45 ألف كرونة سويدية (حوالي 4 آلاف دولار أمريكي)، أما باقي راتبهم، فيتم دفعه إلى خزينة الحزب.
ويهدف هذا النظام، حسب مبرراته، إلى ضمان أن يعيش أعضاء حزب اليسار حياةً عاديةً، وأن لا يدخلوا عالم السياسة بهدف الثراء، كما يُساهم في توفير دخل لخزينة الحزب.
ولكن، واجه هذا النظام انتقادات من بعض أعضاء الحزب الذين يرون أنه يُقلل من دخلهم ويُثني بعض الأشخاص عن الانضمام إلى الحزب، حيث دعت الهيئة التنفيذية لحزب اليسار إلى دراسة ضريبة الحزب، وحصلت على موافقة مؤتمر الحزب على ذلك.
وترى الهيئة التنفيذية أن ضريبة الحزب يجب أن تكون على مستوى معقول، وأن لا تُشكل عبئًا اقتصاديًا على أعضاء الحزب الذين يتقلدون مناصب سياسية.
وبينما ستتم دراسة ضريبة الحزب، لن يتم إجراء أي تغييرات عليها حتى بدء الدورة البرلمانية القادمة.
وقد تم تقديم أكثر من عشر مقترحات لمؤتمر الحزب حول ضريبة الحزب، تنوعت بين خفضها، وإلغائها تمامًا، وزيادة صرامتها بحيث لا يُسمح لأي شخص بتقلد منصب سياسي في حزب اليسار إلا بعد دفع ضريبة الحزب.
