اعتبارا من هذا العام، سيحصل نحو مليون موظف في السويد على يوم عطلة إضافي مدفوع الأجر سنويا، في خطوة تعكس تحولا ملموسا في سوق العمل بعد مفاوضات مطولة بين النقابات وأرباب العمل حول تقليص ساعات العمل.

العطلة الجديدة تشمل الموظفين في القطاع الخاص من أصحاب الأعمال المكتبية، أي فئة الموظفين الذين يعملون في المكاتب والوظائف الإدارية. وقد جرى تثبيت هذا الامتياز في عدد كبير من الاتفاقيات الجماعية التي تم التوصل إليها خلال جولة المفاوضات الجارية هذا العام.

النقابات العمالية دفعت بهذه المسألة منذ سنوات، لكنها نجحت أخيرا في إدخالها بشكل واضح ضمن الاتفاقيات، لتصبح جزءا من شروط العمل في قطاعات واسعة. ويُنظر إلى هذا التغيير على أنه أحد أبرز نتائج جولة المفاوضات الحالية، التي انطلقت في مارس الماضي وتقترب من مراحلها النهائية.

عطلة بدل زيادة في الأجور

اليوم الإضافي لا يأتي من فراغ، بل يتم تمويله عبر اقتطاع جزء من هامش الزيادات السنوية في الأجور. بمعنى آخر، يحصل الموظف على يوم راحة إضافي مقابل تقليص محدود في الزيادة المالية التي كان من الممكن أن تضاف إلى راتبه.

وبحسب القواعد الجديدة، يمكن للموظف وصاحب العمل الاتفاق بشكل مشترك على موعد هذا اليوم، إلا أن القرار النهائي يبقى بيد صاحب العمل. وفي حال لم يتم تحديد الموعد بشكل مسبق، يُمنح اليوم الإضافي عادة في يوم الجمعة الذي يلي عيد الصعود، وهو توقيت شائع في كثير من الاتفاقيات الجماعية.

تحفظات من أرباب العمل

في المقابل، ترى منظمات أصحاب العمل أن تقليص ساعات العمل قد لا يكون مناسبا لجميع القطاعات. فبعض الشركات، بحسب رأيهم، قد تتأثر إنتاجيتها سلبا نتيجة تقليل أيام العمل، خصوصا في القطاعات التي تعتمد على سير متواصل للإنتاج أو الخدمات.

ويؤكد ممثلو أرباب العمل أن مسألة تقليص وقت العمل يجب أن تُترك لكل شركة على حدة، بدلا من فرضها بشكل عام عبر الاتفاقيات الجماعية، معتبرين أن المرونة في هذا الملف ضرورية لمراعاة اختلاف طبيعة الأعمال بين شركة وأخرى.

تغيير تدريجي في ثقافة العمل

ورغم الجدل، يرى مراقبون أن إدخال يوم عطلة إضافي يعكس اتجاها أوسع في سوق العمل السويدي نحو تحسين التوازن بين الحياة المهنية والشخصية، حتى وإن جاء ذلك على حساب زيادات مالية محدودة. كما أن هذه الخطوة قد تفتح الباب مستقبلا أمام نقاش أوسع حول تقليص أسبوع العمل أو إعادة توزيع ساعات الدوام.

المصدر: TV4