في ألمانيا، حيث تشرق شمس التغيير، وُلدت فكرة جديدة تهدف إلى تغيير طريقة حصول طالبي اللجوء على إعاناتهم المالية. بطاقة دفع جديدة، تُعرف باسم “بطاقة اللاجئين”، ستحل محل النقود، وتُحمل على عاتقها مسؤولية تلبية احتياجاتهم الأساسية.
فبدلاً من تلقي الإعانات النقدية، سيحصل طالبو اللجوء على جزء من هذه الإعانات كرصيد على بطاقة الدفع هذه.
تُثير هذه الخطوة ردود أفعال متباينة، فبينما يرى البعض فيها حلاً مُفيدًا، يرى آخرون فيها تمييزًا ضد طالبي اللجوء.
فمن ناحية، يرى مؤيدو البطاقة أنها ستُساهم في تقليل حوافز الهجرة غير القانونية، وذلك من خلال منع تحويل أموال الإعانات إلى بلدان المنشأ.
كما تُساعد البطاقة في خفض التكاليف الإدارية للبلديات، وتُسهل عملية صرف الإعانات، وتُسرّع الإجراءات البيرقراطية.
من ناحية أخرى، يرى معارضو البطاقة أنها تُقيّد حرية طالبي اللجوء، وتمنعهم من تحويل أموالهم إلى عائلاتهم في بلدانهم الأصلية.
كما يُخشى أن يتم تقييد استخدام البطاقة في بعض المناطق، أو أن لا تقبلها بعض المتاجر، مما قد يُسبب صعوبات لطالبي اللجوء.
كيف تعمل هذه البطاقة؟
وفقا لما نشره موقع القناة الألمانية الأولى، فإن هذه البطاقة ستكون صالحة في ألمانيا فقط، كما يمكن ان تكون مقيدة أو محصورة الاستخدام في بعض الولايات، بحيث لا يمكن تحويل الأموال منها الى بطاقات أخرى.
و الأهم انها ستكون بطاقة مسبقة الدفع “بطاقة مدين” أو (Debit Card)، وذلك يعني بطاقة سحب مباشر من الرصيد، وليست بطاقة ائتمانية.
وذكرت المصادر ان هناك توقعات أن تكتمل عملية إصدار مشتركة للبطاقة في 14 من أصل 16 ولاية ألمانية بحلول صيف 2024، بينما أعلنت الولايتان الباقيتان، وهما بافاريا ومكلنبورغ-فوربومرن، أن كلًا منهما سيسلك طريقه الخاص في إصدارها.
هذا و عبّر بعض طالبي اللجوء عن تأييدهم للبطاقة، حيث يرون فيها تسهيلًا للعقبات البيرقراطية. بينما أعرب آخرون عن رفضهم للنظام الجديد، حيث يرون أنه يقيّد حريتهم ويمنعهم من الحصول على أموال نقدية.
المصدر: مهاجر نيوز
