بدأت القصة كمسار أكاديمي طبيعي لطالبة دكتوراه جاءت إلى السويد لتكريس خمس سنوات من حياتها للبحث العلمي. لكن بعد أربع سنوات من العمل والبحث داخل إحدى الجامعات السويدية، وجدت نفسها فجأة أمام قرار بالترحيل من البلاد، في قضية أثارت جدلا واسعا حول طريقة تفسير القوانين المتعلقة بالإقامة والدراسة في السويد.
فهيمة أيوب خان، الباحثة في مجال اللغويات بجامعة يوتبوري، بدأت دراستها للدكتوراه عام 2021. وكما هو معتاد في النظام الأكاديمي السويدي، فإن طلاب الدكتوراه لا يدرسون فقط، بل يعملون أيضا لدى الجامعة. حيث يقضي الطالب عادة 80 بالمئة من وقته في البحث العلمي، بينما يخصص 20 بالمئة للعمل الأكاديمي مثل التدريس أو المهام الجامعية الأخرى.
بعد أن قطعت نحو ثلثي الطريق في برنامج الدكتوراه الذي يمتد لخمس سنوات، طلبت فاهيمة إجازة مؤقتة من الجزء المتعلق بالعمل الجامعي، أي نسبة الـ20 بالمئة، بهدف التركيز بشكل أكبر على البحث العلمي واستكمال مشروعها الأكاديمي. الجامعة وافقت على الطلب، لكن ما حدث بعد ذلك كان صادما.
بعد ستة أشهر فقط، تلقت فاهيمة قرارا من مصلحة الهجرة السويدية يقضي برفض تمديد تصريح إقامتها، مع إخطار بضرورة مغادرة البلاد. السبب الذي استندت إليه المصلحة كان أن الباحثة لا تدرس بدوام كامل، وهو شرط أساسي للحصول على تصريح الإقامة المرتبط بالدراسة.
القرار أثار انتقادات قانونية، خاصة بعد أن تبنت القضية منظمة “مركز العدالة”، وهي جهة قانونية معروفة في السويد. واعتبر أحد محامي المنظمة أن ما حدث يشبه “هدفا عكسيا من الدولة ضد نفسها”. فبحسب رأيه، قامت الدولة بتوظيف الباحثة وتمويل مشروعها البحثي لمدة خمس سنوات، ثم بعد أربع سنوات تقريبا من العمل، تقرر فجأة ترحيلها رغم أنها التزمت بجميع القواعد.
لكن مصلحة الهجرة السويدية رفضت هذا الطرح، وأكدت أنها تطبق القانون كما هو. وأوضحت أن المشكلة تكمن في أن الباحثة لا تدرس بدوام كامل ولا تنوي الدراسة بهذا الشكل، وبالتالي لا يمكن منحها تصريح إقامة وفقا للقواعد المعمول بها.
أما فهيمة نفسها فوصفت ما حدث بأنه صدمة حقيقية، مؤكدة أنها لم تتوقع أن تواجه مثل هذا الموقف في بلد طالما سمع الجميع أنه بحاجة إلى الباحثين وطلاب الدكتوراه.
القضية الآن في طور الاستئناف، بينما يراقب كثيرون نتيجتها باعتبارها اختبارا لطريقة تعامل السويد مع الباحثين الدوليين الذين يساهمون في البحث العلمي داخل جامعاتها.
المصدر: tv4.se
