دال ميديا: أصدرت المحكمة الإدارية العليا في السويد حكمًا يبرئ سمسار عقارات في ستوكهولم كان قد تلقى تحذيرًا رسميًا من هيئة تفتيش الوسطاء العقاريين (Fastighetsmäklarinspektionen) بسبب استخدامه أسعارًا أولية منخفضة بشكل غير واقعي لجذب المشترين، فيما يعرف بـ”الأسعار الوهمية” (lockpriser)، وفقا لقناة svt.

قرار قضائي يغيّر الممارسات في سوق العقارات

جاءت هذه القضية بعد أن تلقت الهيئة الرقابية أكثر من 170 شكوى العام الماضي تتعلق باستخدام أسعار وهمية، حيث يُتهم بعض السماسرة بوضع أسعار أولية أقل بكثير من القيمة السوقية، في بعض الحالات بنسبة تصل إلى 30%، بهدف جذب أكبر عدد ممكن من المشترين.

في القضية الحالية، أدانت المحاكم الأدنى درجة السمسار، إلا أن المحكمة الإدارية العليا ألغت القرار، معتبرة أن السعر الأولي لا يُعتبر بالضرورة انعكاسًا للقيمة السوقية، وبالتالي لا يمكن اعتباره تضليلًا للمشترين المحتملين.

انعكاسات الحكم على سوق العقارات

هذا الحكم يُعد سابقة قانونية وسيكون مرجعًا للقضايا المستقبلية، مما قد يجعل من الصعب على هيئة الرقابة إثبات استخدام الأسعار الوهمية.

علّق ديفيد يوهانسون، رئيس هيئة تفتيش الوسطاء العقاريين بالوكالة، قائلاً:
“هذا الحكم يجعل من الصعب علينا محاسبة السماسرة الذين يتلاعبون بالأسعار، ويفرض علينا طرقًا جديدة لإثبات السعر السوقي الحقيقي للعقار.”

ترحيب في قطاع العقارات وانتقادات من هيئة الرقابة

بينما ترى هيئة الرقابة أن الحكم يعقد مهمتها في حماية المستهلكين من التلاعب بالأسعار، رحبت نقابة الوسطاء العقاريين (Fastighetsmäklarförbundet) بالحكم، معتبرة أنه يؤكد أن السعر الأولي والعرض في السوق لا يجب أن يُنظر إليهما على أنهما يعكسان القيمة السوقية للعقار.

وقال كلاس لود، المستشار القانوني للنقابة:
“نحن سعداء جدًا بهذا الحكم. هناك خلط مستمر بين السعر الأولي والقيمة السوقية، ونأمل أن يساعد هذا الحكم في توضيح الوضع القانوني ويقلل من عدد الشكاوى المقدمة ضد السماسرة.”

ماذا يعني هذا القرار للمشترين؟

مع هذا التغيير في القوانين، قد يواجه المشترون صعوبة أكبر في التعرف على الأسعار الحقيقية للعقارات، حيث أصبح من الأصعب الآن إثبات أن الأسعار الأولية قد تم التلاعب بها عمدًا.