يُقال ان رئيس الوزراء السويدي الجديد أولف كريسترشون، لم يتطرق الى قضية قومية سامي، ولا أحد من الوزراء يعيش في مقاطعة نورلاند. وهو أمر زاد من قلق ممثلي قومية سامي من خطط الحكومة اتجاهم.
هذا وكان أولف كريسترشون، قد اعلن عن أسماء الوزراء في حكومته الجديدة والتي توصف بها حكومة برجوازية ليبرالية، صباح اليوم الثلاثاء، حيث تضمنت وجوه جديدة كلياً على الساحة السياسية السويدية.
قومية سامي هي إحدى الأقليات الخمس المُعترف بها في السويد. تسكن قومية سامي منطقة شمال الدول الاسكندنافية في السويد و روسيا وفنلندا والنرويج، والتي تُعرف عندهم باسم سابمي(Sápmi). قومية سامي مُعترف بها من قبل الأمم المتحدة أيضاً كشعب أصلي لهم الحق في الحفاظ على ثقافتهم وهويتهم وعاداتهم وتقاليدهم ولغاتهم وتطوير حِرَفهم، تربية قطعان الرنّة على سبيل المثال تعتبر جزءاً رئيسياً من هَويتهم وإرثهم التاريخي واقتصادهم.
لا يوجد فعلياً أي إحصاءات رسمية لعدد قومية سامي، لكن تقدر أعدادهم في المجمل ما بين 80 و 100 ألف نسمة في منطقة سابمي، منهم حوالي ما بين 20 إلى 40 ألف في السويد، و حوالي 50 إلى 65 ألف في النرويج، وحوالي 8000 في فنلندا، و2000 في روسيا.
في هذا السياق، قالت جيني ويك كارلسون، مديرة العمليات والمحامية النقابية في مدينة أوميو، ان ما يحدث ينذر بالسوء، أننا قلقون للغاية من ما تخطط له حكومة كريسترشون.
وبحسب ما نقلت عنها SVT، تقول كارلسون، انهم يشعرون بالقلق بشكل كبير، فلا وزراء من مقاطعة نورلاند، وحتى انهم لم يقوموا بذكر السامي في بيان الحكومة، كما انه من غير الواضح أي وزير سيقوم بالنظر في أوضاعهم، كما جرت العادة سابقاً عندما كان وزير الثقافة يقوم بهذه المهمة. انهم غامضون ولا تصريحات واضحة عن قومية سامي.
وتتابع، نادرا ما كانت قضايا الأقلية السامية على رأس جدول أعمال الحكومة، بالأخص عندما كانت الأمور تتعلق بقضايا الأراضي. كما وأشارت أيضا انه وبغض النظر عما اذا كانت الحكومة برجوازية أو يسارية، فلم يكن هناك اهتمام بقضايا السامي.
وحتى لارس ميغيل أوتسي، عضو البرلمان السامي عن منطقة غوفسوناستي، فقد أعرب عن قلقه الشديد بشأن ما سيحدث خلال السنوات الأربعة المقبلة.
وأضاف، ان ديمقراطيو السويد له تاثير كبير على الأحزاب اليمينية المشاركة في الحكومة، وهو ما يجعل من الأمور أكثر حساسية و يولد القلق لدى الكثيرين. كما ان الحكومة ايضا لم تتحدث مطلقاً على كيفية التعامل مع قضايا السامي، وهو ما يزيد من غموض الوضع.
في اتفاقية “تيدو” التي وقعت بين الأطراف المشاركة في الحكومة و ديمقراطيو السويد، ليس هناك ما يشير الى قومية سامي، فقط المرة الوحيدة التي تم ذكر أسم الاقليات، كان في خطات حول تعليم اللغة النموذجية. وقد أوضحت الأطراف المشاركة في اتفاقية “تيدو” انهم يرغبون في مراجعة قانون تعليم لغة الأم، لكنهم يذكرون في الوقت نفسه أن “الوضع الخاص للغات الأقليات القومية في القانون، يجب أن يؤخذ في الاعتبار”.
