وصف رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترشون الشبهات الموجهة إلى النائب البرلماني السابق عن حزب ديمقراطيو السويد بأنها “خطيرة للغاية”، مؤكداً في الوقت نفسه ضرورة السماح للتحقيق الجنائي الجاري بأن يأخذ مجراه الكامل قبل استخلاص أي استنتاجات.
وجاءت تصريحات كريسترشون بعد أيام من الكشف عن فتح تحقيق بحق نائب برلماني من حزب ديمقراطيو السويد للاشتباه بارتكابه جرائم تتعلق بمواد الاستغلال الجنسي للأطفال، وهي القضية التي أثارت صدمة واسعة داخل الأوساط السياسية السويدية.
وقال رئيس الوزراء في تصريح لوكالة TT إن الاتهامات الموجهة للنائب تتعلق بـ”جرائم مقززة”، مضيفاً أنه إذا ثبتت صحة هذه الشبهات أمام القضاء فإنه يتوقع صدور عقوبة صارمة جداً بحق المتهم. وفي المقابل شدد على أن القضية لا تزال قيد التحقيق وأن من الضروري احترام المسار القضائي وعدم استباق نتائجه.
وكان النائب المعني قد أعلن استقالته من البرلمان وإنهاء جميع مهامه الحزبية بعد ظهور معلومات التحقيق، فيما قرر حزب ديمقراطيو السويد لاحقاً تعليق عضويته وتجميد جميع صلاحياته داخل الحزب إلى حين انتهاء الإجراءات القضائية.
ووفق المعلومات التي نشرتها وسائل إعلام سويدية، بدأت القضية بعد معلومات وصلت إلى الشرطة السويدية من المركز الأمريكي الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين (NCMEC)، قبل أن تقوم السلطات بإجراء تفتيش ومصادرة أجهزة إلكترونية ضمن التحقيق المستمر. ولا يزال النائب المشتبه به طليقاً بعد استجوابه، إلا أن الشبهات بحقه ما زالت قائمة.
كما كشفت تقارير إعلامية اليوم أن المحققين عثروا على مادة مصورة ضمن المواد التي تم ضبطها خلال عملية التفتيش، في حين لا تزال السلطات تواصل فحص وتحليل جميع الأجهزة والمواد المصادرة قبل اتخاذ أي خطوات إضافية في القضية.
المصدر: Omni
