قالت الحكومة الإيرانية في بيان، ان شرطة الأخلاق قد تم حلها و إيقاف كافة نشاطاتها على خلفية الاحتجاجات الأخيرة التي تعصف بالبلاد، في وقت قرر فيه البرلمان و السلطات القضائية مراجعة قانون الحجاب، وفقا لوسائل اعلام إيرانية.
و صدر الاعلان من المدعي العام الإيراني حجة الإسلام محمد جعفر منتظري، اليوم الاحد، الذي أكد إلغاء شرطة الأخلاق من قبل السلطات المختصة، وفقا لما أفادت به وكالة الأنباء الطلابية الإيرانية إيسنا.
وقال المدعي العام في حديث له مساء يوم أمس السبت، في مدينة قم الإيرانية، ان شرطة الأخلاق ليس لها علاقة بالقضاء و قد تم ألغائها من طرف من أنشأها.
يأتي ذلك بعد شهرين و نصف من الاحتجاجات العارمة التي ما تزال مستمرة راح ضحيتها العشرات من المتظاهرين، بعد وفاة الفتاة الكردية “مهسا أميني” البالغة من العمر 22 عاماً بعد ان احتجزتها شرطة الأخلاق و تعرضت للضرب بسبب لبس الحجاب بطريقة غير مناسبة.
في السياق ذاته، قرر البرلمان و السلطات القضائية في إيران إجراء مراجعة شاملة لقانون الحجاب الذي أصبح إلزاميا منذ عام 1983.
وبحسب تقارير دولية، فقد قتل أكثر من 450 شخص خلال المظاهرات التي تشهدها البلاد حتى الان، كما تم اعتقال أكثر من 14 الف اخر.
تأسست شرطة الأخلاق في إيران عام 2005، بعد أكثر من 25 عاماً من الثورة الإسلامية عندما استولى رجال الدين على السلطة.
وتتكون شرطة الأخلاق من الذكور الذين يراقبون النساء، والرجال أحيانا، في الأماكن العامة المزدحمة كمراكز التسوق والساحات ومحطات مترو الأنفاق ثمّ تقوم باعتقال كل من تخالف “اللبس العام” وبالأخص الحجاب، ليتم نقلها مباشرة الى منشأة إصلاحة و تلقى عليها محاضرات حول كيفية ارتداء الملابس ثم يُطلق سراحها في نفس اليوم عادة بعد مجيئ احد أفراد العائلة لإستلامها.
