حسم البرلمان السويدي، الخميس، واحدة من أبرز معارك السياسة الجنائية قبل انتخابات سبتمبر، بعدما صوّت لصالح إصلاح حكومي واسع يتضمن إلغاء الشكل الحالي لما يعرف بـ«mängdrabatten» أو خصم تعدد الجرائم، وذلك بفارق خمسة أصوات فقط.
وبحسب النتيجة الرسمية المنشورة من البرلمان، حصل اقتراح الحكومة على 176 صوتًا مقابل 171 صوتًا معارضًا، فيما غاب عضوان عن التصويت. وصوتت أحزاب تيدو، M وKD وL وSD، لصالح الاقتراح، بينما عارضته أحزاب S وV وC وMP. كما صوّت خمسة من النواب غير المنتمين حاليًا إلى أحزاب لصالح الاقتراح وأربعة ضده.
ويعني القرار أن الشخص الذي يُدان بعدة جرائم سيصبح لكل جريمة إضافية ارتكبها وزن أكبر عند تحديد مدة العقوبة، بحيث يُنطلق بصورة أكبر من القيمة العقابية الإجمالية لجميع الجرائم التي أدين بها. ويصف البرلمان ذلك رسميًا بأنه إلغاء لنظام «خصم تعدد الجرائم» الحالي.
ولا يقتصر الإصلاح على هذه النقطة. فقد أقر البرلمان أيضًا إزالة القاعدة الأساسية التي كانت تدفع المحاكم إلى اختيار عقوبات أخرى قبل السجن في بعض الحالات، وإدخال نظام السجن المشروط بدلًا من بعض العقوبات الحالية مثل الحكم المشروط والمراقبة، إلى جانب تقليص بعض الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى تخفيف العقوبة واستخدام نطاق العقوبات بصورة أوسع.
وعقب التصويت وصف وزير العدل غونار سترومر النتيجة بأنها «يوم فرح لجميع ضحايا الجرائم في السويد»، بينما قالت وزيرة المالية إليزابيث سفانتيسون إن الحكومة ستعطي تنفيذ الإصلاح أولوية مالية وستعمل على إدخاله حيز التطبيق بأسرع ما تسمح به قدرات مصلحة السجون.
لكن القانون لن يبدأ تطبيقه الآن مباشرة. فالبرلمان منح الحكومة صلاحية تحديد موعد دخوله حيز التنفيذ لاحقًا، عندما تُعتبر Kriminalvården قادرة على استيعاب الزيادة المتوقعة في عدد السجناء ومدد الأحكام. وقال سترومر إن النصف الثاني من الولاية البرلمانية المقبلة يُعد موعدًا واقعيًا إذا بقيت أحزاب تيدو في السلطة بعد الانتخابات.
وكان نقص أماكن السجون أحد الأسباب الرئيسية وراء تصويت الاشتراكيين الديمقراطيين S ضد المشروع. فالحزب يقول إنه يريد هو أيضًا تقليص «خصم تعدد الجرائم»، لكنه يعتبر خطة الحكومة واسعة ومكلفة ولا توجد حاليًا قدرة كافية لدى السجون لتنفيذها.
وبعد خسارة التصويت، أعلنت المتحدثة باسم السياسة القضائية في S تيريزا كارفاليو أن الحزب، في حال فوزه بالانتخابات وتغيير الحكومة، سيعمل بدلًا من ذلك على تنفيذ مقترحه الخاص، الذي يبدأ بإلغاء الخصم بصورة فورية بالنسبة إلى الاغتصاب والاعتداءات والجرائم الجنسية الأخرى.
وبذلك تحول قرار الخميس أيضًا إلى قضية انتخابية مباشرة قبل انتخابات 13 سبتمبر: حكومة تيدو حصلت على موافقة البرلمان لإصلاحها، لكن موعد التطبيق الفعلي سيعتمد على قدرة السجون وعلى الحكومة التي ستتولى السلطة بعد الانتخابات.
تحريريًا أختار دون تردد:
بفارق 5 أصوات فقط.. البرلمان السويدي يقر إلغاء «خصم تعدد الجرائم»
لأن 176 مقابل 171 هي أقوى معلومة جديدة في الخبر، وتوضح للقارئ مدى حساسية التصويت، بينما يمكن وضع تهديد S بتغيير الإصلاح بعد الانتخابات داخل النص بدل تحميل العنوان أكثر من فكرة.
المصدر: Omni
