أظهرت أرقام جديدة نشرها حلف شمال الأطلسي (الناتو)، الثلاثاء، أن خمس دول فقط من أصل 32 دولة عضو تبدو في طريقها لتحقيق الهدف الدفاعي الجديد المتمثل في تخصيص 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق العسكري خلال عام 2026، رغم أن جميع أعضاء الحلف اتفقوا على الوصول إلى هذا المستوى بحلول عام 2035.
وتتصدر ليتوانيا القائمة بفارق كبير، إذ يتوقع أن تنفق 5.33% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع خلال العام الجاري، لتصبح الدولة الأكثر إنفاقاً على الدفاع مقارنة بحجم اقتصادها داخل الحلف. كما تجاوزت كل من إستونيا ولاتفيا وبولندا واليونان مستوى 3.5%، لتكون الدول الخمس الوحيدة التي تحقق الهدف الجديد بالفعل هذا العام.
وتأتي هذه الأرقام في وقت يناقش فيه قادة الناتو، خلال قمتهم المنعقدة في أنقرة، خطط تنفيذ الالتزام الجديد الذي أُقر عام 2025، وينص على تخصيص 5% من الناتج المحلي الإجمالي للأمن والدفاع بحلول عام 2035، منها 3.5% للإنفاق العسكري المباشر و1.5% للاستثمارات المرتبطة بالأمن، مثل البنية التحتية، والدفاع السيبراني، وحماية سلاسل الإمداد، والابتكار الدفاعي.
ورغم التقدم الذي حققته بعض الدول، تكشف الأرقام أيضاً أن عدداً من أعضاء الحلف لم ينجحوا حتى الآن في تحقيق الهدف السابق البالغ 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الهدف الذي اعتمد لأول مرة خلال قمة الناتو في ويلز عام 2014.
وبحسب بيانات الناتو، لا تزال ألبانيا وسلوفينيا والتشيك تنفق أقل من 2% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع، رغم مرور أكثر من عقد على اعتماد هذا الهدف.
وكان الأمين العام لحلف الناتو مارك روته قد شدد قبل القمة على ضرورة أن تقدم جميع الدول الأعضاء خططاً واضحة ومحددة توضح كيفية الوصول إلى الأهداف الجديدة، مؤكداً أن تعزيز الإنفاق الدفاعي أصبح ضرورة في ظل التحديات الأمنية الحالية، وعلى رأسها الحرب في أوكرانيا والتوترات المتزايدة في أوروبا.
ويرى مراقبون أن دول الجناح الشرقي للحلف، وعلى رأسها بولندا ودول البلطيق، تواصل رفع إنفاقها العسكري بوتيرة أسرع من بقية الدول، بسبب قربها الجغرافي من روسيا وشعورها بتهديد أمني مباشر منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، بينما تواجه دول أخرى صعوبات مالية وسياسية في زيادة ميزانياتها الدفاعية بالوتيرة المطلوبة.
