دال ميديا: تراجعت نسبة التضخم في السويد وفق مؤشر KPIF إلى 3.1٪ في شهر سبتمبر، وهو انخفاض أكبر من المتوقع ويشير، بحسب الخبراء، إلى أن الضغوط السعرية في الاقتصاد السويدي بدأت تنحسر تدريجيًا بعد أشهر من التقلبات.

وتقول الخبيرة الاقتصادية فريدا برات (Frida Bratt)، المتخصصة في شؤون الادخار، إن البيانات الجديدة تؤكد أن الاقتصاد يسير في الاتجاه الصحيح، حتى وإن كانت وتيرة التراجع بطيئة:

“نرى الآن أن التضخم يتراجع فعلًا، وربما أكثر مما كان متوقعًا. هذا هو المسار الذي كنا نأمل أن نراه منذ فترة. الارتفاع الذي شهدناه خلال الصيف كان مؤقتًا إلى حد كبير، ونتج عن ما يسمى بـ‘تأثير العطلات‘ بسبب ارتفاع أسعار الرحلات السياحية والسيارات المستأجرة.”

وأضافت برات أن انتهاء موسم العطلات وعودة الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية انعكس بوضوح على قراءة سبتمبر، ما يدعم رؤية ريكسبانكن (Riksbanken) بأن ارتفاع التضخم الصيفي كان ظاهرة مؤقتة وليست بداية لموجة جديدة من الغلاء.

تأثير محدود على سياسة الفائدة

وبحسب برات، فإن التراجع الحالي في التضخم لن يؤدي بالضرورة إلى خفض جديد في سعر الفائدة الأساسي، نظرًا لأن البنك المركزي كان قد سبق السوق وتوقع هذا التراجع بالفعل.

“عندما خفّض ريكسبانكن الفائدة في سبتمبر، لم يكن ذلك لأن التضخم كان منخفضًا حينها، بل لأنه توقع أن يتراجع لاحقًا – وهو ما يحدث الآن فعلاً. لذا يمكن القول إن هذا التطور كان متوقعًا ومُدرجًا بالفعل في قرارات السياسة النقدية السابقة.”

وأوضحت أن البنك المركزي أشار صراحةً في سبتمبر إلى أن دورة الخفض الحالية قد تكون انتهت مؤقتًا، ما لم تحدث تطورات غير متوقعة في الاقتصاد المحلي أو العالمي.

لا مؤشرات على رفع الفائدة قريبًا

وحول احتمال عودة رفع الفائدة، قالت برات إن ذلك غير مرجح في المستقبل القريب، مشيرة إلى أن الاقتصاد السويدي ما زال في حالة ركود:

“الاقتصاد ضعيف، والاستهلاك متراجع، والبطالة مرتفعة. الآن بعد خفض الفائدة والإعلان عن تخفيضات ضريبية، يأمل الجميع – من الحكومة إلى البنك المركزي – أن تبدأ الأسر في الإنفاق مجددًا. حتى يتحقق ذلك، لن تكون هناك أي مبررات لرفع الفائدة.”

وأضافت أن أسعار الفائدة على القروض العقارية من المتوقع أن تستقر عند المستويات الحالية لفترة طويلة، وربما حتى عام 2026، إذا استمر الاقتصاد في مساره الحالي دون صدمات خارجية.

المصدر:  TV4