أثار مجلس المستشارين القانونيين في السويد جدلاً جديداً حول اقتراح حكومي يقضي بحظر الزواج بين أبناء العمومة، بعد أن انتقد أعضاء المجلس تفاصيل المقترح وحذروا من تبعاته القانونية على مواطنين أبرموا زواجا خارج البلاد قبل تطبيق القانون.

المقترح الذي تقدمت به الحكومة يقضي بمنع الزواج بين أبناء العمومة كجزء من حزمة قوانين أوسع تهدف إلى مكافحة الضغط الثقافي والمجتمعي الممارس أحيانا في بعض الجماعات وللحد من أشكال التمييز والاضطهاد المرتبطين بالعادات. ويشمل المقترح أيضا حظر الاعتراف بزواج أبناء العمومة الذي تم تسجيله في الخارج بعد تاريخ سريان القانون، وهو ما أثار جدلا واسعا في أوساط الخبراء القانونيين الذين يرون أن تطبيق هذه القواعد بأثر رجعي يمكن أن يوقع عائلات في مشكلات غير متوقعة.

وفي تقييمهم للمقترح، شدد المجلس على أن منع الاعتراف بزواج تم إبرامه خارج البلاد قبل دخول القانون حيز التنفيذ قد يؤدي إلى “عواقب قانونية معقدة” تتعلق بالحقوق المدنية والاقتصادية للأزواج، مما يتطلب مسارات انتقالية واضحة قبل الإقدام على مثل هذه الخطوة. كما أكد المجلس أن هناك تناقضا في استمرار الاعتراف بالزواج الذي تم تسجيله في السويد قبل تطبيق القانون، بينما يتم رفض الاعتراف بمثله إذا تم في الخارج.

يأتي هذا الموقف في سياق نقاش أوسع بين الجهات التشريعية حول القانون المقترح، الذي أثار جدلا سياسيا واجتماعيا منذ تقديمه. وتقول الحكومة إن الهدف من الحظر هو تعزيز حرية الاختيار وتقليل أشكال الضغط على الأفراد، لكن معارضة الخبراء القانونيين تسلط الضوء على مخاطر تطبيق القانون بأثر رجعي وعدم وضوح آثاره على الحقوق القائمة. المعنيون ينتظرون الآن توضيحات إضافية من الجهات التشريعية حول كيفية التعامل مع حالات الزواج السابقة للقرار.

المصدر: nyheter24