مع اقتراب موسم الإقرارات الضريبية في السويد، يبدأ القلق المعتاد لدى كثير من السكان: هل ستتم مراجعة إقراري الضريبي أم سيمر بهدوء؟ الإجابة هذا العام ليست عشوائية بالكامل، إذ كشفت مصلحة الضرائب السويدية عن الفئات التي ستحظى باهتمام خاص أثناء تدقيق الإقرارات الضريبية لعام 2026.

فمع إرسال ملايين الإقرارات إلى المواطنين خلال هذه الفترة، تؤكد السلطات الضريبية أن جميع الإقرارات تخضع لفحص آلي في البداية، لكن بعضها يتم اختياره لاحقا لمراجعات أعمق عندما تظهر مؤشرات على أخطاء أو معلومات غير واضحة. هذه المراجعات تستهدف عادة المجالات التي تتكرر فيها الأخطاء أو التي ظهرت فيها أنشطة مالية جديدة لم تتضح قواعدها بشكل كامل بعد.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام سويدية عن خبير الإقرارات في مصلحة الضرائب يوهان شاومان، فإن هناك عددا من المجالات التي ستحظى برقابة إضافية هذا العام، خاصة تلك المرتبطة بالاقتصاد الرقمي والتعاملات الجديدة التي لم يعتد كثير من الناس على قواعدها بعد.

من بين أبرز الفئات التي قد تخضع لتدقيق أكبر:

أولا: من يتعاملون بالعملات الرقمية
الاستثمارات في العملات الرقمية أصبحت أحد أبرز المجالات التي تركز عليها مصلحة الضرائب. وتشير التحليلات إلى أن عددا محدودا من الأفراد يقف وراء نسبة كبيرة من الأخطاء الضريبية المرتبطة بالكريبتو، لذلك تسعى السلطات إلى متابعة هذه العمليات بدقة أكبر، خاصة بعد حصولها على معلومات مباشرة من بعض منصات التداول.

ثانيا: من يحققون دخلا عبر المنصات الرقمية
الأشخاص الذين يكسبون أموالا من خلال الاقتصاد الرقمي مثل تأجير المساكن عبر المنصات الإلكترونية أو تقديم خدمات عبر التطبيقات المختلفة قد يكونون أيضا ضمن الفئات التي تتم مراجعتها، لأن هذه الأنشطة تعتبر نسبيا حديثة في النظام الضريبي السويدي.

ثالثا: بعض أنواع الخصومات الضريبية
في السنوات الماضية ركزت المراجعات أيضا على خصومات مثل نفقات السفر إلى العمل أو ما يسمى “المصاريف الأخرى”، إضافة إلى عمليات بيع العقارات أو الأسهم وتأجير المساكن الخاصة. وغالبا ما تستمر السلطات في مراقبة هذه المجالات لأنها من أكثر الأماكن التي تحدث فيها أخطاء في الإقرار الضريبي.

وتؤكد مصلحة الضرائب أن الهدف من هذه المراجعات ليس معاقبة الناس بقدر ما هو تقليل الأخطاء وتحسين دقة الإقرارات، خاصة في القطاعات التي تشهد تغيرات سريعة. ومع ذلك فإن إدخال معلومات خاطئة أو ناقصة قد يؤدي في بعض الحالات إلى مطالبات ضريبية إضافية أو غرامات لاحقا.

لذلك ينصح الخبراء جميع الأشخاص بمراجعة الإقرار الضريبي بدقة قبل إرساله، والتأكد من صحة المعلومات المتعلقة بالدخل والخصومات والمبيعات المالية، لأن المسؤولية النهائية عن صحة البيانات تقع على عاتق صاحب الإقرار نفسه حتى لو كانت بعض المعلومات مملوءة مسبقا من قبل الجهات الرسمية.

المصدر: Nyheter24