يواجه حزب ديمقراطيي السويد موجة جديدة من الجدل بعد أن كشف برنامج “كالا فاكتا” الاستقصائي على قناة TV4 عن شهادات لموظفين سابقين في الحزب تحدثوا عن إدارة أموال نقدية غير مسجلة بشكل رسمي خلال فعاليات وأنشطة حزبية على مدى سنوات.
وبحسب الشهادات التي عرضها البرنامج، قال عدد من الموظفين السابقين في قسم الاتصالات بالحزب إنهم تلقوا تعليمات بالاحتفاظ بأموال نقدية دفعها زوار ومشترون لمنتجات الحزب خلال الفعاليات المختلفة عندما لا يطلب الزبون إيصالا أو فاتورة. وأكد أحد المصادر أن هذا الأمر كان يتكرر خلال التجمعات الكبرى والخطابات السياسية والمهرجانات الصيفية.
وأضافت المصادر أن هذه الأموال كانت تبقى خارج السجلات المحاسبية الرسمية، وأنها استخدمت لاحقا لتغطية نفقات مختلفة، من بينها مصاريف حفلات وفعاليات لم تكن تظهر في الحسابات الرسمية للحزب. كما أكد البرنامج أن الشهادات جاءت من عدة أشخاص عملوا داخل الحزب في فترات مختلفة بشكل مستقل عن بعضهم البعض.
وتأتي هذه الاتهامات ضمن سلسلة من التحقيقات التي بثها “كالا فاكتا” خلال الأيام الأخيرة، والتي تناولت أيضا مزاعم تتعلق بطريقة تسجيل بعض النفقات والفعاليات وإمكانية وجود مخالفات ضريبية ومحاسبية داخل مؤسسات مرتبطة بالحزب.
وفي الوقت نفسه، أعلن الحزب مؤخرا تكليف شركة تدقيق خارجية مستقلة بمراجعة الاتهامات التي أثيرت في تحقيقات البرنامج، مؤكدا أنه سيقوم بتصحيح أي أخطاء أو مخالفات قد تثبتها المراجعة المستقلة.
ولم يقدم ديمقراطيو السويد تعليقا مباشرا على الاتهامات الجديدة المتعلقة بالأموال النقدية قبل بث التحقيق، بينما سبق للحزب أن انتقد بعض ما ورد في سلسلة التحقيقات ووصف أجزاء منها بأنها غير دقيقة أو تحتاج إلى تدقيق إضافي.
المصدر: TV4
