تشديد إجراءات اللجوء في السويد.. انخفاض الأعداد وقيود صارمة على التجديد والإقامة!

مصلحة الهجرة السويدية.. Bild: Jonas Ekströmer/TT

دال ميديا: في خطوة تعكس تأثير التشريعات الجديدة على سياسة الهجرة في السويد، خفضت مصلحة الهجرة السويدية (Migrationsverket) توقعاتها لعدد طالبي اللجوء خلال عام 2025، لتصل إلى حوالي 7,000 شخص، أي بانخفاض قدره 2,500 شخص مقارنة بالتوقعات السابقة.

سياسات أكثر صرامة وراء الانخفاض

السبب الرئيسي لهذا الانخفاض يعود إلى مجموعة من القوانين المقترحة من قبل أحزاب اتفاق تيدو، والتي تهدف إلى تشديد إجراءات اللجوء. من أبرز هذه التعديلات هو أنه لن يُسمح للأشخاص الذين رُفضت طلبات لجوئهم بإعادة التقدم بطلب جديد داخل السويد، بل سيتعين عليهم مغادرة البلاد أولاً، قبل أن يتمكنوا من إعادة تقديم طلبهم من الخارج، نقلا عن موقع التلفزيون السويدي svt.

تغييرات أخرى تشمل العمل والإقامة والجنسية

إلى جانب تشديد قواعد اللجوء، تتوقع مصلحة الهجرة انخفاضًا في عدد الطلبات المقدمة على عدة جبهات أخرى، مثل تصاريح العمل والجنسية ولم شمل العائلات:

✅ انخفاض طلبات تصاريح العمل: من المتوقع أن تتراجع الطلبات من 93,000 إلى 91,000 شخص، وذلك بسبب مقترح يمنع طالبي اللجوء المرفوضين من “تغيير المسار” داخل السويد والتقدم بطلب للحصول على تصريح عمل.

✅ تشديد متطلبات الجنسية السويدية: سيتم تنفيذ إجراءات تدقيق أمني أكثر صرامة للراغبين في الحصول على الجنسية، مما سيؤدي إلى انخفاض عدد الطلبات المقدمة من 65,000 إلى 63,000.

✅ انخفاض طفيف في طلبات لم الشمل: حيث من المتوقع تراجعها من 56,000 إلى 54,000 طلب.

مستقبل الهجرة في السويد.. أرقام مرشحة للمزيد من التراجع

وفقًا لتوقعات مصلحة الهجرة السويدية للأعوام 2025-2028، فإن هذه التغييرات لن تؤثر فقط على أعداد طالبي اللجوء، ولكن أيضًا على العديد من فئات الإقامة الأخرى، مما يشير إلى توجه الحكومة نحو سياسة هجرة أكثر تقييدًا وتشديدًا على اللاجئين والمهاجرين الجدد.

هل ستستمر هذه الإجراءات في تقليل أعداد المهاجرين؟ أم أنها ستواجه معارضة داخلية ودولية؟ الأيام القادمة ستحمل المزيد من الإجابات.

المزيد من المواضيع