ستوكهولم: استضاف رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترشون قادة دول الشمال والبلطيق وبولندا في قمة عقدت في هاربسون لبحث القضايا الإقليمية والعلاقات عبر الأطلسي. وتم خلال القمة توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية جديدة بين السويد وبولندا، على الرغم من انضمام السويد مؤخرًا إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).
أهداف الاتفاقية ومجالات التعاون
تهدف الاتفاقية الثنائية إلى تعزيز التعاون بين السويد وبولندا في مجالات متعددة تشمل الأمن، والدفاع، والاقتصاد، والتجارة.
قالت إيميلي توربورن، المحللة في معهد أبحاث الدفاع السويدي (FOI):
“الاتفاقية تتكامل مع التزامات السويد كعضو في الناتو، لكنها تتيح فرصة لتناول قضايا أكثر تحديدًا تتعلق بالعلاقة الثنائية بين البلدين.”
دور الاتفاقية في الإطار الإقليمي
مع عضوية السويد في الناتو، يُعتبر الاتفاق الجديد مكملاً لاتفاقيات الأطلسي التي تجمع دول الناتو. وأوضحت توربورن أن هذه الاتفاقيات الثنائية تتيح للدول إمكانية تحديد الأولويات والمجالات التي تحتاج إلى تعاون مباشر أكثر من خلال معاهدات مشتركة:
“تهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز الشراكات مع الدول ذات المصالح المشتركة.”
التحديات الإقليمية وتأثير العلاقات مع الولايات المتحدة
ناقش القادة أيضًا العلاقات مع الولايات المتحدة، خصوصًا في ظل عودة دونالد ترامب إلى السلطة. وقد أثار ترامب سابقًا انتقادات لدول أوروبا لعدم إنفاقها الكافي على الدفاع، مما قد يجعل من التعاون الإقليمي بين دول المنطقة أولوية لضمان الأمن الجماعي.
قالت توربورن:
“اجتماع القادة يُظهر وحدة إقليمية قوية، لكنه ليس فقط رد فعل على التغيرات في السياسة الأمريكية. هناك أهمية استراتيجية لهذه المنطقة، وهو ما يجعلها محورًا للتعاون المستمر.”
تاريخ طويل من التعاون مع بولندا
الاتفاق الموقع مع بولندا يُعد تحديثًا لاتفاقيات سابقة بين البلدين، ويعكس المصالح المشتركة في قضايا الدفاع والأمن، خاصة في ظل التوترات المتزايدة في المنطقة.
وأضافت توربورن:
“السويد وبولندا شريكان طبيعيان في القضايا الأمنية، وتربطهما أهداف مشتركة لضمان استقرار المنطقة.”
تؤكد قمة هاربسون وأجندتها المتنوعة على أهمية التعاون الإقليمي في مواجهة التحديات المشتركة. ومع توقيع اتفاقية الشراكة الجديدة بين السويد وبولندا، تُثبت الدول الإسكندنافية والبلطيق عزمها على بناء تحالفات استراتيجية تُعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.
المصدر: tv4
