قد تقترب واحدة من أكثر الرسوم إثارة للجدل لدى شركات الطيران الأوروبية من نهايتها، بعدما صوّت البرلمان الأوروبي لصالح مقترحات جديدة تهدف إلى توسيع حقوق المسافرين فيما يتعلق بحقائب اليد والرسوم الإضافية المفروضة عليها.
وبحسب ما أورده موقع Nyheter24، فإن المقترحات الجديدة تأتي ضمن حزمة إصلاحات أوروبية أوسع تهدف إلى تعزيز حقوق المسافرين وتوحيد القواعد بين شركات الطيران المختلفة، بعد سنوات من الشكاوى المتعلقة بالرسوم المفاجئة على الأمتعة اليدوية، خاصة لدى شركات الطيران منخفضة التكلفة.
ووفقا للمقترح الذي حظي بدعم داخل البرلمان الأوروبي، سيصبح من حق المسافر حمل حقيبة شخصية صغيرة مثل حقيبة الظهر أو حقيبة اليد، بالإضافة إلى حقيبة يد أخرى داخل مقصورة الطائرة دون رسوم إضافية. كما يجري الحديث عن وضع معايير موحدة لحجم ووزن الأمتعة المسموح بها، بدلا من اختلاف القواعد من شركة إلى أخرى.
لكن هذه التغييرات لم تصبح قانونا نافذا بعد. فالمقترحات ما زالت بحاجة إلى موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ضمن المجلس الأوروبي قبل دخولها حيز التنفيذ بشكل رسمي.
وفي المقابل، وافقت دول الاتحاد الأوروبي العام الماضي على توجه مختلف يسمح لشركات الطيران بالاستمرار في فرض رسوم على حقائب المقصورة الأكبر حجما، مع ضمان بقاء الحقيبة الصغيرة التي توضع تحت المقعد مجانية للمسافرين. وقد أثار ذلك خلافا بين مؤسسات الاتحاد الأوروبي وشركات الطيران ومنظمات حماية المستهلك.
وتعارض شركات طيران عديدة هذه المقترحات، معتبرة أن منح جميع الركاب حق حمل حقائب إضافية مجانا سيؤدي إلى ارتفاع أسعار التذاكر وإبطاء عمليات الصعود إلى الطائرات بسبب محدودية المساحة داخل المقصورة. بينما ترى منظمات المستهلكين أن فرض رسوم إضافية على حقيبة يد عادية يعد ممارسة غير عادلة ويجعل أسعار التذاكر المعلنة أقل شفافية.
وبالنسبة للمسافرين حاليا، فلا تزال القواعد المعمول بها لدى كل شركة طيران سارية كما هي، ما يعني ضرورة التحقق من شروط الأمتعة قبل الحجز أو السفر، لأن أي تغيير أوروبي شامل لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن.
