دال ميديا: اقترحت الحكومة السويدية تعديلًا شاملًا لقوانين القروض العقارية (bolån) اعتبارًا من عام 2026، بهدف تسهيل دخول فئة الشباب إلى سوق الإسكان. لكن هذه التغييرات أثارت جدلاً واسعًا بين الخبراء، إذ يرى بعضهم أنها قد تؤدي إلى تأثيرات عكسية، مثل ارتفاع أسعار العقارات وزيادة المخاطر على أصحاب القروض.

أبرز التعديلات المقترحة

• رفع سقف القرض العقاري المسموح به من 85 بالمئة إلى 90 بالمئة من قيمة العقار، مما يسمح للمقترضين بتمويل جزء أكبر دون الحاجة لدفعة أولى ضخمة.

• إزالة “المطلب الإضافي للسداد” (skärpt amorteringskrav) حيث كان يُطلب من المقترضين سداد نسبة إضافية 1٪ إذا تجاوزت قيمة القرض 450٪ من دخلهم.

الهدف المعلن من هذه التعديلات هو منح مزيد من الفرص لمن يرغب في شراء العقارات لأول مرة، خصوصًا أولئك الذين يجدون صعوبة في تجميع مبلغ كبير كدفعة أولى.

الفائزون من التعديلات

• البنوك: ستتمكن من تقديم قروض أكبر وتوسيع عمليات الإقراض.

• أصحاب العقارات الذين سينتفعون من ارتفاع الأسعار إذا قرروا الانتقال إلى عقار آخر بسعر أعلى.

• المسنون أو من لديهم رأسمال كبير لكن دخل منخفض، إذ سيُعفى بعضهم من الالتزام بالسداد الإضافي الذي كان مفروضًا عليهم بموجب القاعدة القديمة.

الخاسرون والمخاطر المحتملة

خبراء الاقتصاد يحذرون من أن التعديلات قد تدفع فئات لم تكن تستهدفها الحكومة لاقتراض مبالغ كبيرة، مما يزيد من أعباء الفوائد والديونلديهم. كذلك يرون أن رفع سقف القرض على نطاق واسع يؤدي إلى تفجير أسعار العقارات في المناطق التي لا يمكن توسيع البناء فيها، مثل مراكز المدن.

من المؤسسات التي أبدت رفضها للتعديلات المعهد الاقتصادي الوطني (Konjunkturinstitutet)، الذي شدد على أن رفع سقف القرض يعرض المقترضين لضعف في حماية المستهلكين، خصوصًا في حال تراجع أسعار العقارات، مما قد يترك البعض مع قروض تفوق قيمة ممتلكاتهم.

التأثير الجغرافي والقطاعي

من المتوقع أن تكون المدن الكبرى والمناطق ذات العرض المحدود الأكثر تأثرًا بارتفاع الأسعار، مثل وسط ستوكهولم، حيث الطلب يفوق العرض. 
أما المناطق الريفية أو التي بها إمكانات بناء واسعة فقد تشهد تغيرًا أقل أو أقل تأثيرًا من هذه التعديلات.

مقارنة بين الواقع والمطلوب

رغم أن الهدف من التعديلات هو تسهيل دخول الشباب إلى السوق العقاري، إلا أن التحدي الحقيقي يكمن في أن عرض المنازل لا يتوسع بنفس الوتيرة التي قد يحفّزها الطلب المتزايد. هكذا، قد ينتهي الأمر بأن المستفيدين الفعليين هم من لديهم أصلًا ممتلكات أو رأس مال، وليس أولئك الذين هم في الطريق إلى امتلاك أول منزل لهم.

المصدر: Nyheter24