اعتباراً من اليوم الأول من شهر يونيو، دخل القانون الجديد الخاص بمكافحة الإرهاب حيز التنفيذ، حيث أكد وزير العدل السويدي غونار سترومر، ان الحكومة تعهدت بتطبيق تشريعات مكافحة الإرهاب المشابهة للتي يتم التعامل بها في الدول الأخرى في الشمال الأوروبي.
بحسب ما صرح عنه وزير العدل غونار سترومر، لوكالة الأنباء السويدية TT، ان القانون الجديد سيكون فعالاً في مواجهة نشاطات أنصار حزب العمال الكردستاني في السويد، مشيراً في الوقت ذاته ان القانون الجديد لا يستهدف مجموعة أو حركة إرهابية معينة بحد ذاتها.
حول التعديلات الجديدة ذكر غونار سترومر، ان عقوبة المشاركة في الأنشطة التي تقام على الأراضي السويدية التي تهدف الى الترويج أو دعم المنظمات الإرهابية، هي السجن لمدة تصل الى أربع سنوات كحد أقصى. أما في حالات الجرائم الخطيرة، قد تصل مدتها الى ثمانية سنوات.
وفي حالة اذا كان المتهم مسؤولا و يقود إحدى المنظمات الإرهابية، حينها قد تصل عقوبته الى السجن المؤبد.
قانون الإرهاب الجديد، الذي يدخل حيز التنفيذ اليوم الخميس، سيهدف الى منع الترويج و دعم للمنظمات الإرهابية، وعلى سبيل المثال، تنظيم الأنشطة المختلفة الداعمة لها، وإنشاء المعسكرات، وترتيب غرف الاجتماعات، وإدارة الإسكان، ورعاية الأطفال، وتقديم الدعم اللوجستي. كما سيستهدف تمويل المشاركات بشكل غير مباشر ايضا.
وحول سؤال عما اذا كان القانون الجديد سيكون دافعا لتركيا حتى تصادق على عضوية السويد في حلف الناتو، يقول سترومر، انه مكافحة الإرهاب هو جزء مهم من الاتفاق الذي تم ابرامه مع الجانب التركي، ويعتقد ان هذا القانون سيكون ضربة لأنصار حزب العمال الكردستاني في السويد.
المصدر: omni.se
