بعد جدل طويل صادق البرلمان البريطاني اخيراً يوم أمس، على مشروع قانون مثير للجدل يسمح للحكومة بترحيل طالبي اللجوء الذين يصلون إلى المملكة المتحدة بطرق غير شرعية إلى رواندا. كما و تعهد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ببدء ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا في الأشهر المقبلة كجزء من خطة تهدف إلى ردع المهاجرين غير الشرعيين عن المجيء إلى المملكة المتحدة.
تفاصيل الخطة:
– سيتم إرسال بعض طالبي اللجوء الذين يصلون إلى المملكة المتحدة إلى رواندا لمعالجة طلباتهم هناك بموجب اتفاقية مدتها خمس سنوات.
– إذا نجحوا في طلباتهم، يمكن منحهم وضع اللاجئ والسماح لهم بالبقاء في رواندا.
– في حال فشلهم، يمكنهم التقدم بطلب للاستقرار في رواندا لأسباب أخرى أو طلب اللجوء في “بلد ثالث آمن” آخر.
– لن يُسمح لأي طالب لجوء بالعودة إلى المملكة المتحدة مرة أخرى.
– يرى المسؤولون البريطانيون أن الخطة ستمنع الناس من الوصول إلى إنجلترا عبر قوارب صغيرة عبر القناة الإنجليزية.
عدد غير محدد:
– يمكن ترحيل أي شخص “دخل المملكة المتحدة بشكل غير قانوني” بعد 1 يناير 2022 إلى رواندا بموجب هذه السياسة، دون قيود على العدد.
– كان من المقرر أن تنطلق الرحلة الأولى إلى هذه الدولة الواقعة في وسط إفريقيا في يونيو 2022، لكن تم إلغاؤها بسبب طعون قانونية. لم يتم ترحيل أي طالب لجوء إلى رواندا حتى الآن.
– قال سوناك أمس: “ستغادر أول رحلة تقل طالبي اللجوء إلى رواندا خلال 10 إلى 12 أسبوعًا”.
– رفض سوناك تقديم تفاصيل عن عدد الأشخاص الذين سيكونون على متن الرحلات، لكنه قال إنه ستكون هناك رحلات متعددة شهريًا خلال فصل الصيف وما بعده.
معارضة وانتقادات:
– واجهت الخطة انتقادات شديدة من جماعات حقوق الإنسان ومنظمات خيرية.
– يجادلون بأنها غير إنسانية وغير قانونية وخطيرة.
– كما عبروا عن قلقهم بشأن سلامة ومعاملة طالبي اللجوء في رواندا.
– تدعي تقديرات مكتب التدقيق الوطني أن ترحيل أول 300 مهاجر سيكلف المملكة المتحدة 540 مليون جنيه إسترليني (665 مليون دولار).
مضي قدمًا:
على الرغم من المعارضة، يصر رئيس الحكومة البريطانية ريشي سوناك على المضي قدمًا في الخطة. حيث يرى أنها ضرورية للسيطرة على الهجرة غير الشرعية وحماية الحدود البريطانية. و ستحدد الأسابيع القادمة ما إذا كانت الخطة ستنجح في تحقيق أهدافها أم أنها ستواجه المزيد من التحديات القانونية واللوجستية.
