تتجه التطورات في العالم بشكل عام نحو تمكين المرأة من تقرير مصيرها، لكن حق الإجهاض لا يزال يتعرض لهجوم مستمر، وفقًا لتقرير جديد صادر عن منظمة العفو الدولية.
قالت كاترينا بيرغنهيد، الخبيرة في مجال حقوق المرأة بمنظمة العفو الدولية في السويد: “إنه اتجاه إلى الأمام وفي نفس الوقت اتجاه إلى الخلف”.
وأضافت بيرغنهيد، في مقابلة لها على أثير إذاعة السويد، أن أكثر من 60 دولة اتخذت خطوات لتحرير قوانين الإجهاض خلال الـ30 عامًا الماضية.
وتابعت قائلة: “لكن ما زالت 40% من النساء في سن الإنجاب في العالم يعيشن في دول ذات قوانين إجهاض صارمة للغاية”.
وتواصل قضية الإجهاض تقسيم البلدان والقارات.
وذكرت منظمة العفو الدولية في تقريرها الجديد أن العاملين في مجال الرعاية الصحية والناشطين والآخرين حول العالم الذين يدافعون عن حق الإجهاض ويقدمون الرعاية الأساسية يتعرضون للتمييز والتهديد والاعتداء والملاحقة القضائية غير العادلة.
وبعد الانتخابات الرئاسية في الأرجنتين، وعد الفائز، اليميني المتطرف ومعارض الإجهاض خافيير ميلاي، بإجراء استفتاء على الإجهاض، والذي تم تشريعه في البلاد قبل أقل من ثلاث سنوات.
وفي الوقت نفسه، قامت دول أخرى في أمريكا اللاتينية، مثل المكسيك وكولومبيا، بإلغاء تجريم الإجهاض.
وقالت بيرغنهيد إن الصورة العالمية “مقسمة للغاية”.
وأضافت قائلة: “إنه اتجاه إلى الأمام وفي نفس الوقت اتجاه إلى الخلف. بشكل عام، يمكن القول أن الإجهاض غير الآمن لا يزال مشكلة كبيرة”.
ووفقًا لمنظمة “أطباء بلا حدود”، يتم إجراء أكثر من 30 مليون عملية إجهاض غير آمنة كل عام، وتموت امرأة كل ست دقائق بسبب الإجهاض غير الآمن.
ومنذ إلغاء حكم المحكمة العليا الأمريكية “رو ضد ويد” الذي أقر حق الإجهاض على مستوى البلاد، حظرت عدة ولايات أمريكية الإجهاض بشكل كبير.
وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” أن ما يصل إلى ربع النساء اللواتي كن سيجرين إجهاضًا في السابق قد يستمرن في الحمل بدلاً من ذلك. لكن العديد من النساء أيضًا يسافرن إلى ولايات أخرى أو يشترون حبوب الإجهاض عبر الإنترنت.
وفي بولندا، قدمت مجموعة اليسار، التي تشكل جزءًا من الأغلبية في البرلمان الجديد، منذ الانتخابات بالفعل مشروعين لإصلاح قوانين الإجهاض الصارمة في البلاد. كما يمكن أن تتوسع الحقوق في الدنمارك أيضًا.
لمتابعة الخبر من مصدره، أنقر على الرابط التالي: svt.se
