وفقًا لتقرير أعده التلفزيون السويدي من SVT، حصل 40% من المُدانين بالترحيل إلى سوريا على تصاريح إقامة مؤقتة بعد انتهاء عقوبتهم بالسجن منذ عام 2016، و هذا يرجع إلى أن مصلحة الهجرة السويدية ترى أن هؤلاء الأشخاص معرضون للاضطهاد أو القتل في سوريا.
أحد هؤلاء الأشخاص هو رجل أدين باغتصاب امرأة في عام 2020. وقد حصل على عدة تصاريح إقامة مؤقتة منذ ذلك الحين لأن مصلحة الهجرة السويدية تعتقد أنه سيواجه تهديدًا على حياته إذا ما تم إعادته إلى سوريا.
وفي هذا السياق قالت وزيرة الهجرة السويدية ماريا مالمر ستينرجارد، إنها تريد تشديد القوانين الخاصة بالأشخاص المُدانين بالترحيل الذين لا يمكن ترحيلهم. وقالت إن هؤلاء الأشخاص لا ينبغي أن يكون لهم الحق في الحصول على نفس المزايا الاجتماعية مثل المواطنين السويديين.
لمتابعة الخبر من مصدره يرجى الضغط على الرابط التالي: svt.se
