دال ميديا: منذ دخول قانون “إهانة الموظف العام” (Förolämpning av tjänsteman) حيّز التنفيذ في الثاني من يوليو الماضي، استقبلت السلطات السويدية أكثر من 710 بلاغا خلال ثلاثة أشهر فقط، غالبيتها تتعلق بإهانات وشتائم موجهة إلى رجال الشرطة أثناء تأدية مهامهم.

القانون الجديد لا يقتصر على الشرطة فحسب، بل يشمل جميع العاملين في الخدمة العامة، مثل حراس الأمن، القضاة، موظفي السجون، والعاملين في الخدمات الاجتماعية. ووفق مراجعة أجرتها قناة SVT لـ27 قضية وصلت إلى المحاكم حتى نهاية سبتمبر، تبين أن 18 منها تتعلق برجال شرطة تعرّضوا لإهانات لفظية تتراوح بين “عاهرة” و”نازي” و”عربي قذر”.

الشرطي ينس من أوبسالا يقول:
“ليست كل الإهانات يمكن تجاهلها. العمل في الميدان يترك أثرًا نفسيًا، وأخيرًا أصبح لتقديم بلاغ قيمة حقيقية.”

أما الشرطي فيكتور أدولفسون من سودرمالم في ستوكهولم، فله رأي آخر:

“لا يمكن أن نكون مفرطي الحساسية. سأتقدّم ببلاغ فقط في الحالات القصوى… يمكن أن يناديني الناس بالكثير من الأوصاف، ولن أنهار بسببها.”

أحكام متفاوتة بين البراءة والإدانة

من بين القضايا التي وصلت إلى المحاكم، صدرت 12 أحكامًا حتى الآن، منها 9 إدانات و3 براءات.
في إحدى القضايا، أُعفيت شابة من ألينغسوس من العقوبة بعدما وصفت شرطيين بكلمة “عاهرة”، إذ رأت المحكمة أن الكلمة لم تعد تُعتبر مهينة بنفس الدرجة بين الشباب، وأن المتهمة كانت في حالة سكر شديد.

في المقابل، أُدينت امرأة من ليله إيديت بعد أن تمنت موت أبناء شرطيين بالسرطان، وحُكم عليها بدفع 10 آلاف كرونة تعويضًا لكل شرطي.

مهن أخرى ضمن القانون

من بين القضايا الـ27 التي فحصتها SVT:

• الشرطة: 18 قضية

• حراس الأمن: 5 قضايا

• القضاة: 1

• موظفو السجون: 1

• العاملون الاجتماعيون: 2

القانون يهدف إلى حماية العاملين في الخدمة العامة من الإهانات الموجهة بسبب وظائفهم، لكنه أثار جدلاً داخل الشرطة نفسها حول حدود “التحمّل” بين حماية الكرامة الشخصية والحفاظ على حرية التعبير.

يقول الشرطي ينس: “لا أحد يقبل أن يُنادى بألفاظ مهينة في عمله، فلماذا يجب علينا نحن أن نتقبّل ذلك؟”