تصعيد غير مسبوق فجّره الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعدما لوّح بفرض رسوم جمركية على دول أوروبية، بينها السويد، ما لم تحصل الولايات المتحدة على حق شراء جزيرة غرينلاند. خطوة أثارت صدمة سياسية واقتصادية، ودفعت الأسواق الأوروبية إلى التراجع منذ الساعات الأولى من الأسبوع.
ترامب رفع نبرة خطابه بشكل لافت، متهما الدنمارك بالفشل في تحييد ما وصفه بالتهديد الروسي في الجزيرة، ومعلنا أن الوقت قد حان لاتخاذ ما اعتبره قرارا حاسما. ولم يكتفِ بالتصريحات، بل ربط بشكل مباشر بين استمرار الرسوم الجمركية وتحقيق مطلبه المتعلق بغرينلاند، في سابقة وُصفت بأنها استخدام صريح للاقتصاد كسلاح سياسي.
السويد كانت من بين الدول التي شملها التهديد الأميركي، على خلفية مشاركتها بقوات عسكرية في الجزيرة، وهو ما انعكس سريعا على الأسواق. فقد تراجعت بورصة ستوكهولم بنحو اثنين في المئة مع الافتتاح، وسط خسائر مماثلة في كل من الدنمارك والنرويج، في مؤشر واضح على القلق المتزايد من اتساع رقعة التوتر.
وزيرة المالية السويدية وصفت ما يجري بأنه ابتزاز سياسي مرفوض، مؤكدة أن استخدام الرسوم الجمركية بهذه الطريقة يتجاوز كل الحدود، خاصة عندما يتعلق الأمر بمحاولات السيطرة على أراض تابعة لدول أخرى. وشددت على أن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه القبول بهذا الأسلوب، وأن الرد يجب أن يكون موحدا وحازما.
ورغم الهزة التي أصابت الأسواق، حاولت الحكومة السويدية التخفيف من حدة المخاوف، مؤكدة أن الاقتصاد الوطني يتمتع بمتانة كافية لمواجهة الضغوط الخارجية، وأن التجارب السابقة أظهرت قدرة البلاد على الصمود في وجه سياسات تجارية عدوانية.
في المقابل، يرى اقتصاديون أن ما يحدث يمثل تحولا تاريخيا في طريقة توظيف الأدوات الاقتصادية لتحقيق أهداف جيوسياسية. فالمسألة لم تعد خلافا تجاريا تقليديا، بل باتت ترتبط بملفات سيادية وأمنية، ما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من عدم اليقين.
ويحذر خبراء من أن أي تصعيد إضافي، خاصة إذا اتجه الاتحاد الأوروبي إلى فرض رسوم مضادة تشمل قطاع الخدمات، قد يؤدي إلى تغيير قواعد اللعبة بالكامل، ويدفع الاقتصاد العالمي نحو مرحلة أكثر اضطرابا، حتى وإن أظهرت التجارة العالمية في السابق قدرة على امتصاص صدمات مشابهة.
المصدر: SVT
