دعت زعيمة حزب الديمقراطيين المسيحيين ووزيرة الطاقة والصناعة في الحكومة السويدية، إيبا بوش، إلى إطلاق عملية رسمية لرسم خريطة تمويل ما وصفته بـ”الإسلاموية” داخل السويد، بما يشمل الشبكات والتنظيمات ومصادر النفوذ والتمويل.
وخلال مؤتمر صحفي عقد صباح الجمعة، قالت بوش إن الوقت قد حان “لفهم كيفية تمويل الإسلاموية وشبكاتها وتأثيرها داخل المجتمع السويدي”، مؤكدة أن الأمر لا يتعلق بالإسلام كدين، بل بما وصفته بـ”الحركات الإسلاموية المتطرفة”.
وبحسب ما نقلته قناة TV4، قالت بوش إن هناك “أنظمة أجنبية وحركات إسلاموية تشتري لنفسها نفوذا داخل المجتمع السويدي وتنشر أفكارها”، مضيفة أن الحكومة والمجتمع “يجب أن يستيقظا” لمواجهة هذه الظاهرة.
وتريد زعيمة حزب KD أن تُمنح المهمة لكل من جهاز الأمن السويدي Säpo والمركز الوطني لمكافحة التطرف العنيف CVE، بحيث تشمل عملية المتابعة المؤسسات الدينية وبعض الجمعيات، إضافة إلى ما قالت إنه “نفوذ بدأ يتجذر داخل المدارس والحياة الجمعياتية”.
التصريحات تأتي ضمن الخط السياسي الذي يتبناه حزب الديمقراطيين المسيحيين منذ فترة فيما يتعلق بما يسميه الحزب “الإسلام السياسي”، وهي القضية التي صعدت بقوة في الخطاب السياسي السويدي مع اقتراب انتخابات 2026. وكانت بوش قد وصفت في تصريحات سابقة “الإسلام السياسي” بأنه تهديد للمجتمع السويدي، كما دعا حزبها سابقا إلى حظر النقاب والبرقع في الأماكن العامة.
وفي المقابل، يثير هذا النوع من الطروحات عادة نقاشا واسعا داخل السويد، خصوصا بين من يعتبرون أن الحديث عن “الإسلاموية” ضروري لمواجهة التطرف، وبين من يحذرون من خلط الدين الإسلامي عموما بالتيارات المتشددة، أو استخدام الملف في الاستقطاب السياسي قبل الانتخابات.
حتى الآن، لم تقدم الحكومة تفاصيل إضافية حول شكل التحقيق أو الجدول الزمني المحتمل لتنفيذه، كما لم يُعلن بعد ما إذا كانت بقية أحزاب “تيدو” تدعم المقترح بالكامل.
