يوم أمس كانت قد بدءت المحادثات بين الحكومة السويدية و أحزاب المعارضة بهدف دراسة و تحليل الأوضاع و السياسة الأمنية في السويد بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا.
وهذا ما كانت قد أكدته رئيسة الحكومة مجدلينا أندرشون قبل عدة حيث قالت ان الحكومة السويدية سوف تبدء قريبا مناقشة و دراسة الاوضاع الحالية في والمستجدات الأمنية الأخيرة بعد الغزو الروسي لـ أوكرانيا.
هذا وكان من بين الحضور وزيرة الخارجية آن ليندى و وزير الدفاع بيتر هولتكفيست، و بمشاركة وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو
وزيرة الخارجية آن ليندى وصفت خلال مؤتمر صحفي هذا الأجتماع بالبناء، مشددة في الوقت ذاته ان مناقشة السياسة الأمنية السويدية لا يجب ان يُفهم على انه توجه نحو الانضمام الى حلف الناتو. لان الحكومة السويدية لم تقرر حتى الان الانضمام الى الحلف.
ووصفت ليندي في مؤتمر صحفي، الاجتماع بأنه بناء، مشددة على أن تحليل السياسة الأمنية لا ينبغي أن يُنظر إليه على أنه أي شكل من أشكال التوجه نحو الانضمام إلى الناتو، فيما اعتبر وزير الدفاع أهمية إبراز ومعالجة هذه القضية.
حيث قالت ايضا ”نحن جميعًا مهتمون جدًا لمناقشة ما يمكن أن يعنيه الغزو الروسي لأمن السويد”.
لكن وجهة النظر لدى الاحزاب البرجوازية الأربعة، المحافظون، الليبراليون، المسيحي الديمقراطي، ديمقراطي السويد. مغايرة لتوجهات الحكومة السويدية، حيث يعتبرون ان الغزو الروسي لـ أوكرانيا، اصبحت حجة واضحة لأنضمام السويد الى حلف الناتو.
هذا و أشارت وزيرة الخارجية في المؤتمر الصحفي الى وجود اختلافات في وجهات النظر بين عملية انضمام السويد وفنلندا الى حلف الناتو من عدة نواحي، من بينها تقرير فنلندا والذي سيصدر من المكاتب الحكومية ويعرض بعدها على الأحزاب في منتصف شهر نيسان، وهو أشمل من تقرير السويد الذي يركز على السياسة الأمنية فقط. هذا بعد حديث وزير الخارجية الفنلندي الذي تحدث عن معاني عضوية فنلندا المحتملة في الحلف الأطلسي ، موضحاً أن بلاده ستصدر تقرير جديد عن السياسة الأمنية فيها.
بحسب توقعات وزيرة الخارجية السويدية انه ومن أجل استكمال النقاشات و الدراسات، فسوق تكون هناك جلسات أخرى، حيث من الممكن ان تنعقد حوالي سبع جلسات على أقل تقدير.
ومن المنتظر استكمال النقاشات حول السياسة الأمنية للسويد في نهاية شهر أيار من العام الجاري.
