اعتبارا من الأول من يوليو 2026، ستبدأ السويد تطبيق قواعد جديدة تفرض رسوما إضافية على الأشخاص الذين يحصلون على مبالغ من هيئة التأمينات الاجتماعية (Försäkringskassan) دون وجه حق بسبب تقديم معلومات غير صحيحة أو عدم الإبلاغ عن تغييرات تؤثر على حقهم في الحصول على الإعانات والمخصصات.
وبحسب القواعد الجديدة التي أقرها البرلمان، فإن الشخص الذي يتبين أنه حصل على أموال أكثر مما يستحق سيبقى ملزما بإعادة المبلغ بالكامل كما هو الحال اليوم، لكن ستضاف إليه غرامة إدارية جديدة تعرف باسم “رسوم العقوبة” (Sanktionsavgift). وتطبق هذه الغرامة حتى في بعض الحالات التي يكون الخطأ فيها غير مقصود أو ناتجا عن إهمال في تحديث المعلومات لدى الهيئة.
وستبلغ الغرامة 25 بالمئة من قيمة المبلغ الذي يجب إعادته، على ألا تقل خلال عام 2026 عن 2368 كرونة سويدية، وهو ما يعادل 4 بالمئة من قيمة السعر الأساسي السنوي (Prisbasbelopp). فعلى سبيل المثال، إذا حصل شخص على 12 ألف كرونة زيادة عن استحقاقه، فسيتوجب عليه إعادة المبلغ كاملا إضافة إلى غرامة قدرها 3000 كرونة.
وتشمل الأخطاء التي قد تؤدي إلى فرض الغرامة عدم الإبلاغ عن تغيير الراتب أو ساعات العمل أو الانتقال إلى عنوان جديد أو تغييرات في الوضع العائلي أو أي ظروف أخرى تؤثر على قيمة الإعانات المستحقة. كما أكدت الهيئة أن عدم الإبلاغ عن هذه التغييرات قد يؤدي إلى العقوبة حتى لو لم يكن هناك قصد للاحتيال.
وفي الحالات الأكثر خطورة، عندما ترى السلطات أن الشخص قدم معلومات مضللة بشكل متعمد أو نتيجة إهمال جسيم، يمكن أيضا فرض ما يسمى “حظر الإعانات” (Bidragsspärr)، ما يعني حرمانه من بعض المخصصات لفترة تتراوح بين ثلاثة أشهر وثلاث سنوات.
وفي المقابل، أوضحت هيئة التأمينات الاجتماعية أن الغرامة قد تخفض أو تلغى بالكامل في بعض الظروف الخاصة، مثل وجود صعوبات إدراكية أو صحية لدى الشخص، أو إذا كانت العقوبة ستؤثر بشكل غير معقول على أطفال أو أشخاص آخرين يعتمدون عليه. كما أكدت أن الغرامة لا تطبق إذا كان الخطأ ناتجا عن الهيئة نفسها أو عن جهة أخرى مثل صاحب العمل.
المصدر: Nyheter24
