دال ميديا: أعلنت وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمر ستينيرغارد، في تصريحاتها عبر راديو إيكوت، أن الحكومة السويدية ستبدأ في إجراء تحقيق حول الحق في الحصول على المساعدة القنصلية للأشخاص الذين يحملون جنسية مزدوجة، وذلك في سياق الضغوط المتزايدة على النظام القنصلي السويدي، خاصة في ظل الأوضاع الأمنية الراهنة في بعض مناطق العالم، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السويدية TT.

وقالت الوزيرة إن التحقيق سيشمل دراسة كيفية التعامل مع الأفراد الذين يسافرون إلى مناطق حذر منها وزارة الخارجية السويدية. كما سيتم بحث ما إذا كان يتم تقديم نفس القدر من الدعم للمواطنين الذين يحملون جنسيات أخرى، كما هو الحال مع السويديين فقط. وأشارت إلى أن ذلك أصبح أمرًا ذا صلة في الآونة الأخيرة، على خلفية النزاع بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، وهو ما أثار تساؤلات حول كيفية تعامل الحكومة السويدية مع الأفراد الذين يحملون الجنسية اللبنانية بالإضافة إلى السويدية.

وأكدت مالمر ستينيرغارد أن التحقيق سيهدف إلى توفير قاعدة واضحة وشفافة حول كيفية تعامل السلطات السويدية مع هذه المسائل، مشددة على ضرورة أن تكون القوانين المتعلقة بهذا الموضوع واضحة و قابلة للتنبؤ لتجنب أي لبس أو إرباك في المستقبل.

من المتوقع أن يتم تشكيل لجنة التحقيق في وقت قريب جدًا للنظر في التفاصيل وتقديم توصيات للحكومة السويدية حول الإجراءات المستقبلية.