ينتظر مشروع قانون جديد موافقة الحكومة السويدية ليمنح بعض أفراد الشرطة صلاحيات العمل بشكل مجهول، وذلك بهدف حمايتهم من التهديدات المتزايدة في ظل تصاعد موجة العنف المرتبط بالجريمة المنظمة.
من المقرر أن يدخل التعديل حيز التنفيذ في 30 أبريل، حيث سيُستبدل اسم الشرطي برقم هوية على جميع الوثائق، بدءًا من التدخلات إلى التحقيقات وبروتوكولات المحاكمة.
يُلاقى القانون الجديد دعمًا من قبل اتحاد الشرطة، حيث ترى رئيسة الاتحاد كاثرينا فون سيدو أنه “من المهم حماية من يحمينا”.
من جهة أخرى، يواجه مشروع القانون انتقادات من قبل أمين المظالم والنائب العام، الذين يعتقدون أن السرية قد تؤثر على الثقة في النظام القضائي ومبدأ الشفافية في السويد.
يُعبّر نيلز فونك، صحفي ومؤلف كتاب “مبدأ الشفافية”، عن مخاوفه بالقول: “شرطة السويد هي الهيئة الوحيدة في زمن السلم التي تتمتع باحتكار العنف. تتمتع الشرطة بسلطة هائلة، ومع هذه السلطة يجب أن يكون هناك مساءلة. يجب أن يكون من الممكن معرفة من اتخذ أي إجراء.”
في المقابل، يرى ضابط الشرطة دانيال مارتينسون مزايا وعيوبًا في مشروع القانون، حيث يقول: “أعتقد أنه من الجيد أن يكون لدينا حماية أقوى، لكن لا يجب أن نتمكن من الاختباء وراء ذلك.”
يبقى مصير مشروع القانون رهناً بقرار الحكومة، حيث تُجرى حاليًا نقاشات حول إمكانية تعديله لمعالجة بعض المخاوف التي أثيرت.
المصدر: tv4.se
