دال ميديا: في تطور مثير للجدل، تصاعدت المخاوف من تصاعد موجة الكراهية ضد الشرطة في السويد، بعد أن بات رجال الأمن والقانون يتعرضون لفضح علني عبر وسائل التواصل الاجتماعي. حساب “Polisnytt”، الذي يتابعه أكثر من 70 ألف شخص، أصبح منصة لنشر وثائق غير محجوبة، تعرض تفاصيل القضايا التي أدين فيها رجال الشرطة وحراس الأمن والسجون، مما أثار جدلًا واسعًا حول تأثير هذه الظاهرة على الأمن العام.
فضح علني وأسماء غير محجوبة
في الأشهر الأخيرة، بدأ الحساب بنشر أسماء وصور ومعلومات شخصية عن رجال الشرطة المدانين بجرائم مختلفة، بدءًا من السرقة وحتى القتل غير العمد، مما تسبب في قلق متزايد لدى نقابة الشرطة. فعلى سبيل المثال، نشر الحساب مؤخرًا تفاصيل عن شرطي أدين بسرقة ممتلكات أثناء تأدية عمله، وشرطية أخرى عوقبت بغرامة مالية بسبب اختراقها بيانات سرية.
القلق الأكبر يكمن في أن الحساب لا يكتفي بذكر الحالات القانونية، بل يقوم أيضًا بنشر وثائق محكمة غير محجوبة، مما يمكن أي شخص من الوصول إلى بيانات الأفراد المكشوفين، وهو ما قد يحفز البعض على استهدافهم.
تحذيرات من عواقب خطيرة
حذرت رئيسة نقابة الشرطة السويدية، كاثارينا فون سيدوف، من التداعيات الخطيرة لهذه الحملة الرقمية، مؤكدة أن “المنشورات عبر وسائل التواصل يمكن أن تؤدي إلى تحريض على العنف ضد رجال الأمن، ولا يجب الاستهانة بهذه المخاطر”. وأضافت أن هذه المنشورات لا تؤثر فقط على الضباط المعنيين، بل تمتد إلى عائلاتهم، حيث ذكرت حالة تعرض فيها ابن أحد رجال الشرطة للمضايقات في المدرسة بسبب نشر والده على الحساب.
رد “Polisnytt”: كشف الفساد لا يعني التحريض
من جانبه، دافع الحساب عن نفسه في تصريحات لـTV4، مؤكدًا أنه لا يسعى إلى تشويه سمعة الشرطة، بل يهدف إلى فضح الانتهاكات التي تقع داخل المؤسسات الأمنية، معتبرًا أن هناك “خللًا يجب تسليط الضوء عليه”، وأن الشرطة يجب أن تخضع لنفس مستوى التدقيق الذي تتعرض له باقي مؤسسات الدولة.
وجاء في رد الحساب: “نحن لا ندعو إلى العنف ضد الشرطة، بل نريد أن نضمن أن أولئك الذين يتمتعون بالسلطة يستخدمونها بالشكل الصحيح، وإذا قامت السلطات بمحاسبة الفاسدين بأنفسهم، لما اضطررنا نحن للقيام بهذا الدور”.
بين حرية التعبير والأمن العام
في ظل الجدل المحتدم، يبقى السؤال الأهم: هل يمثل هذا النوع من النشاط الرقمي خطوة إيجابية لتعزيز الشفافية والمساءلة، أم أنه يزيد من خطر استهداف رجال الأمن ويؤدي إلى فوضى أمنية؟ وبينما تعتبر السويد من أكثر الدول التي تدافع عن حرية التعبير، فإن التوازن بين هذه الحرية وحماية الأفراد من التحريض والاستهداف يظل موضع نقاش مستمر.
المصدر: tv4
