واجه مقترح حكومي في السويد يهدف إلى تشديد قواعد ترحيل الأجانب المدانين بجرائم انتقادات حادة من جهات قانونية، اعتبرت أن بعض بنوده لا تتماشى مع مبادئ دولة القانون.
وبحسب ما نقلته TV4 Nyheterna، فقد حذر ممثلون عن النيابة العامة من أن التعديلات المقترحة قد تمس استقلالية عمل الادعاء العام، خصوصا فيما يتعلق بإلزام المدعين بطلب الترحيل في حالات معينة، دون إجراء تقييم فردي لكل قضية.
ويأتي هذا الجدل في سياق مقترحات حكومية تهدف إلى توسيع نطاق الترحيل ليشمل عددا أكبر من المدانين، عبر خفض الحد الأدنى للعقوبات التي قد تؤدي إلى الترحيل، بحيث تشمل جرائم أقل خطورة مقارنة بالقوانين الحالية.
من جانبها، رأت جهات قانونية أن إلزام الادعاء العام باتخاذ موقف محدد مسبقا في مثل هذه القضايا قد يتعارض مع دوره المستقل، وقد يؤثر على ثقة الجمهور في النظام القضائي.
في المقابل، تؤكد الحكومة أن الهدف من هذه التعديلات هو ضمان تطبيق أكثر صرامة لقوانين الهجرة، بحيث يتم ترحيل الأجانب الذين يرتكبون جرائم بشكل أوسع من السابق، في إطار سياسة تهدف إلى تعزيز الأمن العام.
وتأتي هذه الانتقادات ضمن نقاش أوسع تشهده السويد خلال الفترة الأخيرة حول سياسات الهجرة والترحيل، خاصة بعد الجدل الذي أثارته حالات ترحيل لفئات شابة، وما تبعها من ردود فعل سياسية وقانونية متباينة.
