في الوقت الذي ينتظر فيه المستهلك السويدي بفارغ الصبر تطبيق خفض ضريبة القيمة المضافة (Moms) على المواد الغذائية لتخفيف عبء التضخم، أطلق خبير اقتصادي تحذيراً مدوياً عبر شبكة TV4، مشيراً إلى وجود “ثغرة قانونية ماكرة” قد تسمح للمتاجر الكبرى والمنتجين بامتصاص الفارق المالي لصالح أرباحهم الخاصة دون أن يشعر المواطن بأي فرق حقيقي في فاتورته.

ما هي “الثغرة” التي يتحدث عنها الخبراء؟ أوضح الخبير أن المشكلة تكمن في كيفية تسعير المنتجات قبل وبعد تغيير الضريبة. ففي غياب رقابة صارمة على “الأسعار الأساسية”، يمكن لشركات الأغذية القيام بما يلي:

• رفع السعر الصافي: رفع سعر السلعة الأصلي (قبل الضريبة) بنسبة بسيطة تزامناً مع خفض الضريبة، مما يجعل السعر النهائي للمستهلك ثابتاً أو منخفضاً بنسبة ضئيلة جداً لا تعكس قيمة الخصم الضريبي الحقيقي.

• إعادة التصنيف: استغلال “الغموض” في تصنيف بعض المنتجات (ما إذا كانت تخضع للضريبة المخفضة أم لا)، مما يمنح المتاجر مساحة للمناورة بالأسعار.

تكتيك “التمويه السعري”: أشار التقرير إلى أن المستهلك العادي يصعب عليه تتبع تقلبات الأسعار لمئات السلع بشكل يومي، وهو ما قد تستغله المتاجر الكبرى لتمرير زيادات خفية تحت غطاء “تعديلات الضريبة الجديدة”. وحذر الخبير من أن هذا “التحايل الذكي” قد يحول المبادرة الحكومية التي تهدف لدعم القوة الشرائية إلى “هدية مجانية” لزيادة هوامش ربح قطاع التجزئة.

مطالبات بالرقابة المشددة: دعا المحللون الاقتصاديون هيئة حماية المستهلك والجهات الرقابية إلى ضرورة فرض “شفافية سعرية” مطلقة خلال فترة الانتقال الضريبي، ومراقبة تطور أسعار السلع الأساسية (مثل الخبز والحليب واللحوم) قبل أسابيع من بدء تطبيق القرار لضمان عدم حدوث زيادات استباقية.

نصيحة للمستهلكين: نصح الخبراء المواطنين بضرورة البدء في مراقبة أسعار سلعهم المفضلة من الآن، والاحتفاظ ببعض فواتير الشراء الحالية لمقارنتها بالأسعار بعد دخول القانون حيز التنفيذ، للكشف عن أي تلاعب غير مبرر في الأسعار.