ستوكهولم: في خطوة أثارت جدلًا واسعًا، تسعى الحكومة السويدية بقيادة أحزاب ما يُعرف بإتفاقية “تيدو”، إلى تأخير معالجة طلبات الحصول على الجنسية، عبر إجراءات تنظيمية تستهدف الحد من أعداد الممنوحين للجنسية قبل دخول قوانين جديدة مشددة حيز التنفيذ في عام 2026.
التشريع الجديد: تغييرات جذرية قادمة
القوانين الجديدة التي يجري الإعداد لها، من المتوقع أن تكون الأكثر صرامة في تاريخ السويد بشأن منح الجنسية. ومن أبرز ما ستتضمنه:
- تمديد فترة الإقامة المطلوبة: من 6 سنوات حاليًا إلى مدة أطول لم تحدد بعد.
- شروط إضافية للحصول على الجنسية: مثل إثبات “حياة شريفة”، لضمان توافق المتقدمين مع القيم السويدية.
لكن هذه القوانين لن تُطبق قبل عام 2026، مما دفع أحزاب تيودو إلى البحث عن حلول فورية لتقييد منح الجنسية خلال الفترة الانتقالية.
إجراءات التأخير: لعبة بيروقراطية معقدة
مع استحالة فرض وقف كامل لمنح الجنسية بسبب القيود الدستورية، تسعى الحكومة إلى استخدام أدوات قانونية وبيروقراطية لتحقيق الهدف. وتشمل هذه الأدوات:
- تعزيز التدقيق الأمني:
إصدار تعليمات جديدة لمصلحة الهجرة عبر خطاب التعليمات السنوي (Regleringsbrev) لإجراء فحوصات أمنية أكثر تفصيلًا للمتقدمين. هذه الفحوصات قد تطيل فترة المعالجة بشكل كبير. - تعديلات تنظيمية مستعجلة:
بدلًا من تعديل القوانين، ستصدر تغييرات على اللوائح، مما يتيح إدخال تغييرات فورية دون الحاجة إلى موافقة البرلمان. - استهداف مواد قانونية محددة:
إجراء تغييرات على فقرات قانونية تؤثر مباشرة على أكبر عدد من الطلبات، مما يؤدي إلى تقليص الحالات التي تُبت قبل دخول القوانين الجديدة حيز التنفيذ.
انتقادات لاذعة من المعارضة
أثارت الخطط الحكومية انتقادات واسعة من المعارضة، وعلى رأسها حزب البيئة.
قالت أنيكا هيرفونن، المتحدثة باسم الحزب للشؤون الهجرة:
“أن تلجأ الحكومة إلى تأخير القرارات عبر استغلال الثغرات البيروقراطية، فهذا يقوض نزاهة النظام القانوني ويعيق مصلحة الهجرة عن أداء واجباتها بما يتماشى مع القانون.”
وأضافت:
“هذا أسلوب غير مقبول ويظهر أن الحكومة تفضل العبث بالإجراءات بدلًا من احترام استقلالية المؤسسات.”
الخطر الدستوري: بين القوانين الحالية والمستقبلية
يواجه تنفيذ هذه الإجراءات عقبات دستورية وقانونية، إذ يُلزم القانون السويدي الحالي مصلحة الهجرة بإنجاز الطلبات في غضون ستة أشهر. ومع ذلك، تسعى الحكومة إلى الالتفاف على هذا الإطار من خلال توجيهات جديدة تتماشى مع خططها.
ما الذي يمكن أن يحدث؟
- آلاف الطلبات العالقة: من المتوقع أن تتكدس الطلبات، ما يترك عشرات الآلاف من المتقدمين في حالة انتظار طويلة.
- تغيير قواعد اللعبة: قد تكون هذه الخطوة اختبارًا للحدود القانونية للسلطة التنفيذية في السويد.
- إصلاحات مستقبلية: يُرتقب أن تُعرض القوانين الجديدة بشكل كامل بحلول يناير 2025، على أن يبدأ تنفيذها مطلع 2026.
خاتمة: لعبة الزمن والمصالح السياسية
تسعى الحكومة إلى فرض أجندتها عبر استغلال الأدوات البيروقراطية، لكن هذه الخطط تثير تساؤلات عن مدى احترام مبدأ استقلالية المؤسسات وحقوق الأفراد. وبينما تتصاعد الانتقادات من المعارضة، يبدو أن الصراع حول سياسة الجنسية في السويد لن يهدأ قريبًا.
المصدر: tv4
