أعلن البنك المركزي السويدي اليوم الاربعاء، عن خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من 8 سنوات، في خطوة هامة تهدف إلى دعم الاقتصاد وتخفيف الضغوط على الأسر والشركات.
وجاء قرار خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 0.25 نقطة مئوية ليصل إلى 3.75٪، وذلك بعد اجتماع للمجلس النقدي للبنك المركزي يوم الثلاثاء.
وأوضح محافظ البنك المركزي إريك ثيدين في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع أن هذا القرار جاء بعد تحليلات متأنية لمؤشرات التضخم والاقتصاد السويدي بشكل عام.
وقال ثيدين: “أردنا في مارس الحصول على مؤشرات إضافية على أن التضخم في طريقه إلى الاستقرار عند الهدف، ومنذ ذلك الحين أعطتنا معدلات التضخم والمؤشرات الأخرى هذا التأكيد. في مثل هذا الموقف، من المنطقي تخفيف السياسة النقدية.”
وأشار ثيدين إلى أن خفض أسعار الفائدة سيساهم في تعزيز النمو الاقتصادي ودعم الاستهلاك والاستثمار.
وأضاف: “لقد نجحنا في خفض التضخم من حوالي 10٪ قبل عام بقليل إلى ما يزيد قليلاً عن 2٪ بفضل رفع أسعار الفائدة وتخفيف الاضطرابات في سلاسل التوريد. هذا أمر مرحب به للغاية وجيد، حيث يمهد الطريق لارتفاع القوة الشرائية للأسر وأجورها الحقيقية مرة أخرى.”
يُعد هذا القرار الأول من نوعه منذ فبراير 2016، بعد سلسلة من 10 زيادات متتالية في أسعار الفائدة.
ومع ذلك، يشير البنك المركزي إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر في النصف الثاني من العام.
وقال ثيدين: “إذا ظلت التوقعات إيجابية، يمكن خفض أسعار الفائدة مرتين أخريين في النصف الثاني من العام.”
وقد لاقى قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة ترحيبًا واسعًا من قبل خبراء الاقتصاد والقطاع الخاص.
وقال محلل اقتصادي في أحد البنوك السويدية الكبرى: “إن خفض أسعار الفائدة خطوة في الاتجاه الصحيح لدعم الاقتصاد وتحفيز النمو. نتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير إيجابي على الاستهلاك والاستثمار، مما سينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد بشكل عام.”
من المتوقع أن يكون لخفض أسعار الفائدة تأثير إيجابي على مختلف قطاعات الاقتصاد السويدي، بما في ذلك قطاع العقارات، حيث من المرجح أن يؤدي إلى انخفاض أسعار الفائدة على قروض الإسكان.
بشكل عام، يُعد قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة خطوة مهمة تدعم الاقتصاد السويدي وتخفف الضغوط على الأسر والشركات.
المصدر: tv4.se
