كشف تقرير صادر عن هيئة مكافحة الرشوة (IMM) عن ارتفاع ملحوظ في جرائم الرشوة في السويد خلال السنوات الأخيرة، مع ازدياد وعي الناس بهذه الجرائم، بينما لا يُتابع عدد كبير من القضايا بالشكل الكافي.
وأظهر التقرير أن عدد الاتهامات المتعلقة بجرائم الرشوة قد تضاعف تقريبًا ثلاث مرات منذ عام 2020، حيث تم رفع 96 تهمًا في عام 2023 مقارنة بـ 37 تهمة فقط في عام 2020.
وعلى الرغم من هذه الزيادة، فإن عدد الإدانات لم يواكب نفس الوتيرة، حيث تم إصدار 34 حكمًا فقط بالإدانة بجرائم الرشوة من أصل 96 تهمة.
ويعزو التقرير هذا التناقض إلى صعوبة إثبات جرائم الرشوة، بالإضافة إلى قلة الإبلاغ عن هذه الجرائم من قبل المواطنين.
وقالت بارول شارما، القائم بأعمال الأمين العام لهيئة مكافحة الرشوة: “يجب علينا جميعًا أن نكون أكثر وعيًا بمخاطر الرشوة وأن نبادر إلى الإبلاغ عن أي حالات مشبوهة. لا يمكننا مكافحة هذه الظاهرة إلا من خلال العمل معًا”.
وأشار التقرير إلى أن أكثر القطاعات تعرضًا لخطر جرائم الرشوة هو قطاع النقل والمركبات، حيث تُشير شارما إلى أن الرشوة للحصول على رخصة قيادة هي من الأمور الشائعة في هذا القطاع.
وتُظهر البيانات أيضًا أن متوسط عمر مرتكبي جرائم الرشوة هو 43 عامًا، وأن النقود هي أكثر الوسائل شيوعًا لرشوة شخص ما.
ولكن ما يثير القلق هو أن مرتكبي جرائم الرشوة يزدادون صغرًا في السن، حيث تم إدانة مجموعة من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 29 عامًا بجرائم الرشوة في عام 2023.
وتؤكد شارما على أهمية التوعية بمخاطر الرشوة، خاصة بين الشباب، من خلال التعليم والتثقيف.
وقالت: “يجب علينا جميعًا أن نتعاون لخلق مجتمع خالٍ من الرشوة. من خلال العمل معًا، يمكننا ضمان مستقبل أكثر عدلًا وأمانًا للأجيال القادمة”.
المصدر: tv4.se
