توقعت مصلحة تحصيل الديون في السويد Kronofogden، زيادة كبيرة في عدد السويديين الذين يجدون صعوبات في تسديد ديونهم و قروضهم خلال العام الجاري، حيث باتوا بحاجة الى إعادة التنظيم المالي المعروفة باسم Skuldsanering، مقارنة بالعام السابق الذي سجل الرقم القياسي.
وأظهرت توقعات المصلحة أن عدد الحالات، الذي سجل رقماً قياسياً العام الماضي، من المتوقع أن يزداد أكثر هذا العام.
وعزا دافور فولييتا، المتحدث باسم المصلحة، هذه الزيادة إلى الأزمة الاقتصادية التي تواجهها السويد، والتي لا تبدو بوادر انفراج لها على الأقل في هذا العام.
وأوضح فولييتا أن ارتفاع التضخم وزيادة أسعار الفائدة يؤثران على الأسر ذات الحساسية للتغيرات في أسعار الفائدة وبناء المساكن، كما يؤثران على سوق العمل، الذي من المتوقع أن يضعف في المستقبل.
وأشار إلى أن انخفاض الطلب أدى إلى انخفاض في معدلات التوظيف في خريف عام 2023، ومن المتوقع الآن أن ترتفع معدلات البطالة لتصل إلى 8.5% بنهاية العام.
وتتوقع مصلحة تحصيل الديون ان يتم تنفيذ أحكام تحصيل ديون من 520 ألف شخص هذا العام، بزيادة 40 ألف شخص عن العام الماضي (480 ألف شخص).
وبحسب توقعات المصلحة، ستزداد الأمور سوءًا في الخريف، حيث من المتوقع أن تكسر أعداد حالات إعادة التنظيم المالي الرقم القياسي المسجل العام الماضي.
وقال فولييتا: “سنشهد هذا العام ذروة في عدد الحالات التي يتم إرسالها إلى دائرة الإشراف على تنفيذ الأحكام، وسوف تخف قليلاً وتنخفض في السنوات القادمة. لكن سيستغرق الأمر وقتًا قبل أن نصل إلى الأرقام التي كانت لدينا في عامي 2020 و 2021.”
وشهدت طلبات إعادة التنظيم المالي زيادة كبيرة منذ عام 2016، حيث تم تسجيل رقم قياسي العام الماضي بأكثر من 34 ألف طلب. ومن المتوقع أن ترتفع هذه الأرقام بنسبة 3% عام 2024، ثم تنخفض قليلاً العام التالي.
وعلق فولييتا قائلاً: “آمل أن تنخفض هذه الأرقام بشكل أسرع، لكن الأمور لا تبدو مشرقة للغاية.”
المصدر: tv4.se
