سؤال مثير للجدل في السويد: هل تخفيض سن المسؤولية الجنائية هو الحل لمكافحة الجرائم بين الشباب؟

الشرطة الدنماركية. أرشيفية. Foto: Steven Knap

دال ميديا: قد تكون السويد على وشك اتخاذ خطوة تاريخية تتمثل في تخفيض سن المسؤولية الجنائية، حيث أعلنت الحكومة وحزب “ديمقراطيو السويد” (SD) عن خطط لخفض هذه السن، في ظل تنامي القلق من استخدام الأطفال والشباب في الجريمة المنظمة. ومن المتوقع أن تُعرض نتائج تحقيق جديد يوم الثلاثاء المقبل.

تجربة الدنمارك: دروس وتحذيرات
تعيد هذه الخطوة السويدية الجدل حول تأثير خفض سن المسؤولية الجنائية، حيث تظهر تجربة الدنمارك إشارات تحذيرية. ففي عام 2010، خفضت الدنمارك سن المسؤولية الجنائية إلى 14 عامًا، لكنها أعادت رفعه إلى 15 عامًا بعد عامين فقط، نتيجة لعدم تحقيق الأهداف المرجوة.

بحسب بريت أوستيرغارد لارسن، عالمة الجريمة في مركز البحوث الوطنية للرفاهية (VIVE) بالدنمارك، فإن تخفيض السن لم يردع الشباب عن ارتكاب الجرائم. وأضافت:
“عقول الشباب ليست مكتملة التطور، فهم يفتقرون إلى التفكير طويل الأمد، ويتأثرون بالأصدقاء أكثر من القوانين.”

وأشارت الأبحاث إلى أن الجريمة بين الشباب لم تنخفض خلال تلك الفترة، بل زادت، مما يجعل هذه السياسة وسيلة عكسية في مكافحة الجرائم.

السويد: نقاش حول العقوبات وتطور الأجيال
في السويد، يبقى سن المسؤولية الجنائية عند 15 عامًا منذ عام 1864، عندما صدر قانون ينص على أن الشباب لا يتمتعون بالنضج الكافي لتحمل المسؤولية الجنائية. لكن مع ازدياد استخدام الأطفال في الجرائم الخطيرة، خاصة من قبل العصابات، تصاعدت الدعوات إلى مراجعة هذه القوانين.

وفي هذا السياق، تختلف سياسات سن المسؤولية الجنائية بين الدول. ففي فرنسا وألمانيا، تبدأ المسؤولية الجنائية من 13 و14 عامًا على التوالي، بينما لا توجد حدود دنيا في بعض الولايات الأميركية.

نقاش سياسي محتدم:
من المقرر أن يناقش وزير العدل السويدي غونار سترومر (M) هذه القضية في برنامج “أجندة” على SVT2، حيث سيواجه أولريكا ليلبيرغ، المتحدثة باسم السياسة القانونية في حزب الوسط.

الأثر على الشباب ومستقبلهم:
يرى النقاد أن خفض سن المسؤولية الجنائية قد يؤدي إلى نتائج عكسية، حيث يمكن أن يؤدي احتكاك الشباب بالعدالة الجنائية إلى وصمهم كـ”مجرمين”، مما يزيد من احتمالية انخراطهم في سلوك إجرامي في المستقبل.

بينما تسعى السويد إلى مكافحة تنامي الجرائم بين الشباب، تظل مسألة خفض سن المسؤولية الجنائية محل جدل حاد، حيث تظهر التجارب الدولية الحاجة إلى التوازن بين الردع والوقاية، مع مراعاة الآثار النفسية والاجتماعية على الشباب.

المصدر: svt

المزيد من المواضيع