أبدت الحكومة السويدية انتقادات حادة لمقترح جديد من المفوضية الأوروبية يقضي بتخفيف بعض قواعد نظام تداول حقوق الانبعاثات (EU ETS) الخاصة بالقطاع الصناعي، معتبرة أن الخطوة قد تعرقل جهود التحول نحو صناعة أكثر استدامة.
وبحسب موقع Omni، حذر رئيس الوزراء أولف كريسترشون من أن المقترح قد يفرض “عبئًا غير معقول على الغابات السويدية”، في إشارة إلى احتمال زيادة الاعتماد على موارد الغابات لتعويض الانبعاثات إذا جرى تخفيف القيود على الصناعات الملوثة.
من جانبها، أكدت وزيرة المناخ والبيئة رومينا بورموختاري أن الحكومة السويدية تؤيد الإبقاء على النظام الحالي لتجارة الانبعاثات، معتبرة أن المقترح الأوروبي جاء نتيجة ضغوط من دول أقل طموحًا في سياسات المناخ.
وقالت في بيان إن “مستوى طموح المقترح غير كافٍ، ويصعّب عمل الصناعة في تنفيذ التحول المناخي”، مؤكدة أن السويد ترى أن الحفاظ على قواعد صارمة للانبعاثات هو الطريق الأفضل لدعم الابتكار والاستثمارات الخضراء.
ووفقًا لما نقلته صحيفة Dagens Nyheter، فإن المقترح الأوروبي يمنح الصناعات المعتمدة على الوقود الأحفوري وقتًا أطول للتحول، وهو ما قد يضعف القدرة التنافسية للمشروعات الصناعية الخضراء، خاصة في شمال السويد، حيث يجري تنفيذ استثمارات ضخمة في إنتاج الفولاذ الأخضر وتقنيات الطاقة النظيفة.
وتخشى الحكومة السويدية من أن يؤدي تخفيف متطلبات الانبعاثات إلى إبطاء وتيرة التحول الصناعي في أوروبا، مما قد يقلل الحوافز للاستثمار في التقنيات النظيفة ويؤثر على الشركات التي بدأت بالفعل ضخ استثمارات كبيرة لتحقيق أهداف المناخ.
