قال وزير العدل السويدي غونار سترومر، في مقال نشرته صحيفة داغنز نيهيتر، ان الديمقراطية السويدية تواجه العديد من التهديدات الخارجية والداخلية، لذا فقد تم تشكيل لجنة دستورية برلمانية لتقييم بعض بنود الدستور حول قضايا أهمهما، سحب الجنسية، الحق في الإجهاض، تجريم عضوية العصابات الإجرامية و تعزيز حق الملكية.
و ذكر وزير العدل في مقالته، ان الهدف من التعديلات الجديدة هي بهدف الحفاظ على قيم المجتمع السويدي و حماية الديمقراطية. وبذلك تكون السويد قد خطت أولى خطواتها نحو تعديل بنود في القانون الأساسي.
هذا وتنوي الحكومة السويدية مراجعة قانون الجنسية و إيجاد آلية لسحب الجنسية من الأشخاص في بعض الحالات منها الذين حصلوا على عن طريق الرشوى أو تقديم معلومات غير صحيحة، أو تورطوا في أعمال إجرامية و إرهابية.
أما فيما يخص عضوية العصابات الإجرامية، قال الوزير السويدي، ان الأمر يحتاج الى تعديل القانون الأساسي حول حرية المشاركة في المنظمات و التجمعات، ليتم بعد ذلك مناقشة هذه القضية.
كما و تحدث ايضا حول تعديل الذي استهدف حرية تشكيل الجمعيات والذي دخل حيز التنفيذ منذ مطلع هذا العام، والذي يجيز الى ان المشاركة في نشاطات وفعاليات التي تدعم المنظمات الإرهابية، هي جريمة جنائية يُعاقب عليها القانون.
و تريد الحكومة السويدية ايضا إيجاد حماية دستورية لقضية الإجهاض، والذي كان وعد انتخابي أطلقته أحزاب يمينية مشاركة في الحكومة الحالية.
من احدى القضايا التي سيشملها التحقيق الجديد، هو تعديل حق المراجعة القضائية وتعزيز حقوق الملكية وحرية الأعمال.
المصدر: dn.se
