تفجرت في النرويج عاصفة سياسية وإعلامية جديدة على خلفية ما كشفته وثائق حديثة تتعلق بشبكة علاقات رجل الجرائم الجنسية الراحل جيفري إبستين، بعدما طالت الاتهامات شخصيات رفيعة المستوى، في مقدمتها ولية العهد ميت ماريت ورئيس وزراء سابق للبلاد.
وخلال مؤتمر صحفي، وُجّهت أسئلة مباشرة إلى رئيس الوزراء يوناس غار ستوره بشأن ما ورد في الوثائق حول اتصالات ولية العهد بإبستين، إضافة إلى ذكر اسم رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأسبق توربيورن ياغلاند بشكل متكرر. ستوره شدد على أن على كل من ورد اسمه أن يوضح الحقيقة كاملة للرأي العام، مؤكدا أن حجم الاتصالات بات واضحا أكثر من أي وقت مضى.
الوثائق المسربة، التي أثارت اهتماما واسعا داخل النرويج وخارجها، كشفت عن تكرار اسم ولية العهد مئات المرات، ما يشير إلى أن التواصل كان أوسع وأعمق مما كان معروفا سابقا. ستوره وصف المعطيات الجديدة بأنها تكشف “نطاقا مقلقا من العلاقات”، داعيا إلى الشفافية وعدم التهرب من المسؤولية.
وتأتي هذه التطورات بعد نشر دفعة جديدة ضخمة من الوثائق، أعادت فتح ملف إبستين وعلاقاته مع شخصيات سياسية وعامة حول العالم. وفي تعليق لافت، أقرت ولية العهد بأنها أظهرت سوء تقدير، معربة عن أسفها العميق لأي تواصل سابق مع إبستين، ووصفت الأمر بالمحرج.
رئيس الوزراء النرويجي لم يكتف بالمطالبة بالتوضيح، بل ذهب أبعد من ذلك حين أكد أن من وردت أسماؤهم مطالبون بشرح طبيعة وحجم العلاقة بشكل لا لبس فيه. كما سُئل عن موقف ياغلاند داخل حزب العمال، فأشار إلى أنه لا يشغل أي منصب حزبي حاليا، وأن عليه أن يتعامل بنفسه مع تبعات ما كُشف.
من جانبه، أعلن ياغلاند، عبر محاميه، أنه سيصدر بيانا مكتوبا يوضح فيه موقفه من الاتهامات، مؤكدا أن هناك حاجة للتدقيق في صحة بعض الوثائق المنشورة. كما شدد على أنه لم يزر جزيرة إبستين ولم يكن على متن طائرته، في محاولة لاحتواء تداعيات القضية.
ستوره كرر موقفه بأن ما كُشف عنه يعكس سوء تقدير من قبل الشخصيات المعنية، في قضية مرشحة لمزيد من التصعيد السياسي والإعلامي، خاصة مع اتساع دائرة الأسماء وازدياد الضغط الشعبي لمعرفة كل ما جرى خلف الكواليس.
المصدر: SVT
