شهدت ستوكهولم ارتفاعًا هائلًا في عدد شكاوى المستأجرين من الإيجار الربوي أو “الزائد” خلال عام واحد، حيث تضاعفت الشكاوى 3 مرات، بينما أفلست عدد من شركات الوساطة العقارية.
و حذرت شركة “Orimlig Hyra”، وهي شركة تُعنى بحماية حقوق المستأجرين، من أن بعض شركات الوساطة العقارية تتبع سياسة الإفلاس المتعمد لتجنب إعادة الأموال للمستأجرين الذين يدفعون إيجارات باهظة.
و أفادت الشركة بأنها تعاملت مع 600 قضية ضد شركات الوساطة العقارية بسبب الإيجار الربوي منذ الخريف الماضي، بينما يُتوقع أن يفقد 500 مستأجر من بين هؤلاء حقهم في استعادة أموالهم.
و أوضح ألبان دوتاج، الرئيس التنفيذي لشركة “Orimlig Hyra”، أن هذه الشركات تتبع خطة مُنظمة للإفلات من إعادة الأموال، حيث يقومون بتصفية شركاتهم أو إعلان إفلاسها عند تلقي العديد من طلبات استرداد الأموال من المستأجرين.
كما ان ملاك العقارات غير الجديرين بالثقة هم وراء هذه المشكلة، حيث ينتدبون شركات الوساطة العقارية لتأجير العقارات بعقود ثانوية، مما يسمح لهم بفرض إيجارات أعلى وتجنب مسؤولية إعادة الأموال، وفقا لـ ألبان دوتاج.
قصة سيمون المأساوية:
يُجسد “سيمون” معاناة المستأجرين من الإيجار الربوي، حيث اضطر لدفع 12 ألف كرونة سويدية شهريًا مقابل شقة في حي “سودرالم” بالعاصمة ستوكهولم، بينما كانت القيمة الأساسية للإيجار 6 آلاف كرونة فقط.
يقول سيمون، انه كان بحاجة ماسة لتأمين سكن ولم يكن لديه خيار آخر، كما انه سمع بإمكانية استعادة الأموال لاحقاً، غير ان ذلك لم يحدث أبداً.
دفع سيمون 90 ألف كرونة سويدية كإيجار ربوي خلال عام واحد، وقد فاز بقضيته في هيئة الإيجارات بمساعدة محامي من “جمعية المستأجرين”، لكنهم تلاعبوا بالتفاصيل و قاموا بعمليات وهيمة لبيع إلكترونيات لتجنب إعادة الأموال للرجل، حيث لم يحصل في النهاية إلا على الفي كرونة فقط.
المصدر: tv4.se
