ستتعرض سياسة الهجرة السويدية التي رسمها حزب ديمقراطيو السويد SD، الى انتكاسة اذا ما تم التصويت على القرار الأوروبي والذي من شأنه وضع سياسة هجرة مشتركة بين دول الاتحاد، حيث ستكون بمثابة ضربة لتطلعات الحزب الأكثر تشدداً حيال الهجرة.
في هذا الإطار قال تشارلي ويمرز، عضو البرلمان الاتحاد الأوروبي عن حزب ديمقراطيو السويد SD، انه اذا ما تم التصويت على القرار ستكون بمثابة ضربة تتعارض مع سياسة الهجرة السويدية المتشددة.
أما توماس توبي، عضو البرلمان الأوروبي عن حزب المحافظين الحاكم و كبير المفاوضين بشأن اتفاقية الهجرة، يرى انه بدون سياسة مشتركة للهجرة على مستوى دول الاتحاد، لا يمكن لأية دولة ان تتبع سياستها المستقلة في المنطقة.
يقول تشارلي وايمرز، ان الناخبين السويديين لا يعلمون على وجه الدقة الى مدى سيتحكم القرار الأوروبي بسياسة اللجوء الخاصة بالسويد اذا ما تم تبني الاقتراح الجديد.
وفقا للاقتراح، سيتم منح البيروقراطيين في الاتحاد الأوروبي سلطة توزيع حصص الهجرة على الدول الأعضاء، و سيتم بناء آلية تتمكن من إملاء سياسة الهجرة المستقبلية بغض النظر عما يصوت له الناخبين السويديين في الانتخابات البرلمانية.
وكانت الحكومة السويدية قد وعدت بخفض عدد طالبي اللجوء الى أدنى مستوى له مع إمكانية سحب تصاريح الإقامة الدائمة و حث اللاجئين على مغادرة البلاد.
كما كان ذلك جزء من اتفاقية تيدو “Tidö” بين أحزاب الحكومة وحزب ديمقراطيو السويد، الذي يعمل على تطبيق سياسة صفر لجوء في السويد.
في هذا الصدد، تقول إيلفا يوهانسون، مفوضة الاتحاد الأوروبي والمسؤولة عن الشؤون الداخلية منذ عام 2019، وصاحبة الاقتراح، انه لا توجد دولة في أوروبا تنوي تطبيق سياسة “صفر هجرة” ولا حتى المجر المعروفة بتشددها حيال اللجوء، كما تقول.
ويعمل حزب ديمقراطيو السويد كل ما في وسعه من أجل إيقاف التصويت على القرار الذي من المنتظر ان يتم التصويت عليه يوم غد الاثنين.
وقال تشارلي وايمرز، انه سيعمل على إيقاف المقترح عن طريق إقناع آخرين من الاعضاء على العدول على التصويت، لانه اذا ما شكك 10 في المائة من البرلمانيين في الاقتراح، حينها سيتم إلغاء الجلسة و تأجيلها الى وقت آخر.
المصدر: expressen.se
