في مراجعة قامت بها صحيفة داغنز نيهتر DN، كشفت انه خلال الفترة التي كان فيها رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترشون، مسؤولاً عن مركز التبني بين عامي 2003-2005، تلقى تحذيرات بشأن عمليات الاتجار بالأطفال عن طريق التبني من الصين، إلا انه وبالرغم من تلك التحذيرات، استمرت تلك العمليات، كما تقول الصحيفة.
وقالت الصحفية في مراجعتها ان استطاعت التأكيد على احد عشر داراً للأيتام الصينيين والتي توسطت شركة “تبنيشنزنتروم” في جلب الأطفال من الصين خلال فترة إدارة كريسترشون.
وفقاً لـ Research China، التي قامت بعمليات التبني الغير القانونية في تلك الفترة تقول للصحيفة، انه غالباً ما كان يوصف الأطفال في وثائق التبني على انهم مهجورون و عُثر عليهم، إلا ذلك كان نادراً حيث كان يتم شراء الأطفال أو اختطافهم من عائلات فقيرة بسبب سياسة الطفل الواحدة التي كانت سائدة في البلاد آنذاك.
عندما ذهب الأشخاص الذين كانوا يبحثون عن التبني الى الصين، طُلب منهم التبرع بملبغ ثلاثة آلاف دولار، أي ما يعادل 24 ألف كرونة سويدية في ذلك الوقت، و غالباً ما كانت الاموال تذهب مباشرة لدور الأيتام، من دون علم السلطات السويدية و لا الأشخاص الذين قاموا بتبني الأطفال الذين لم يكن يعرفون كيف تم استخدام تلك الأموال.
و بحسب التحقيقات التي أجرتها السلطات الصينية وقتها، كانت تلك التبرعات تذهب الى عمليات الاتجار بالأطفال، فقد كان مدير دار الأيتام يتقاضى 150 دولار على كل طفل و يتلقى دار الأيتام ثلاثة آلاف دولار.
لقد أصبح الوضع كالآتي، 500 دولار لكل طفل و كل عملية تبني مقابل ثلاثة آلاف دولار وهكذا كان المشاركون في العملية يحققون أرباحاً منها، كما يقول “براين ستوي” للصحيفة.
في عام 2004، كتبت صحيفة داغنز نيهتر، عن الأطفال الذين تم شراؤهم من المستشفيات ليتم بيعهم لاحقاً، وهو ما يظهر من قاعدة بيانات Research China ان ما كان يحدث لم تكن حوادث عادية.
وقالت مارغريت جوزيفسون، المسؤولة الإعلامية آنذاك في مركز التبني، ان أولف كريسترشون كان على علم بتلك المعلومات. كما و أكدت ان رئيس مجلس الإدارة و مجلس الإدارة كانوا على معرفة تامة بكل تفاصيل ما كان يجري من أحداث حينها.
وقال أولف كريسترشون، في رسالة للصحيفة حول هذه القضية: ان “مركز التبني هي منظمة غير ربحية تخضع لقواعد التبني الدولي الصادرة عن السلطة التنظيمية للدولة […] أجريت مقابلة معي حول هذه القضايا في عام 2021 ، ثم اقترحت إعداد دراسة من أجل الوصول إلى حقيقة تلك البيانات الموجودة والتي تشير إلى وجود مخالفات في بعض البلدان. وقد قامت الحكومة السابقة في التحقيق في هذا الموضوع كما ستنظر الحكومة الجديدة ايضا في نتائج هذا التحقيق عند الانتهاء منه”.
