
تزايدت التحذيرات من انهيار نظام الصرف الصحي والمياه في السويد، حيث تواجه البلاد تحديات متزايدة تتطلب إجراءات فورية. كما تفاقمت مشكلة غلي مياه الشرب وإغلاق صنابير المياه، مع تزايد عدد الشقوق والتسريبات في البنية التحتية المائية القديمة.
و صرحت كلارا ويستلنغ، خبيرة الصرف الصحي والبيئة في شركة المياه السويدية “Svenskt Vatten”، بأن النظام الحالي يتعرض لضغوط شديدة، مشيرة إلى أن التجديد الكامل للبنية التحتية سيستغرق 200 عام في حال الاستمرار بالوتيرة الحالية. وأكدت ويستلنغ أن “المشكلات تتزايد في جميع أنحاء البلاد. المياه تُغلق لأجل غير مسمى، يُجبر الناس على غليها، والفيضانات أصبحت أكثر شيوعاً.”
نقص حاد في الأيدي العاملة المطلوبة
يتطلب تجديد الشبكة الحالية من 18,000 إلى 25,000 موظف بدوام كامل، وهي قوى عاملة غير متوفرة حالياً. وأضافت ويستلنغ: “نسير ببطء شديد، ومع مرور الوقت، ستظهر مشاكل أكبر. سنشهد حوادث متكررة وأكثر خطورة إذا لم نسرع في العمل.”
إلى جانب الحاجة الماسة للقوى العاملة والتمويل، يجب على صانعي القرار تحمل مسؤولية أكبر لتجنب العواقب الكارثية. وأوضحت ويستلنغ: “يمكن أن نفقد مياه الشرب بشكل غير ضروري، ويمكن أن تُطلق المياه الملوثة جزئياً أو كلياً من محطات المعالجة بسبب الحمل الزائد.”
ارتفاع محتمل في أسعار مياه الشرب
تشير التقديرات إلى ضرورة توسعة 50 إلى 100 محطة معالجة مياه، مما سيكلف ما بين نصف مليار إلى أكثر من مليار كرونة سويدية، وفقاً لأندرس فينسون، استراتيجي البيئة في شركة “Svenskt Vatten”. وأوضح فينسون: “80 في المئة من تكاليف إدخال المعالجة المتقدمة ستتحملها شركات الأدوية التي تطرح الأدوية صعبة التحلل في السوق.”
وسيكون على البلديات تغطية باقي التكاليف، مما سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف المياه والصرف الصحي، وبالتالي سيكون سعر مياه الشرب أغلى. وأكدت ويستلنغ: “خلال 15 عاماً، سيتضاعف سعر مياه الشرب.”
هل تستطيع السويد إنقاذ بنيتها التحتية المائية قبل فوات الأوان؟
تبقى السويد أمام تحديات كبيرة للحفاظ على نظامها المائي والصرف الصحي، ومع تزايد الشكاوى والمشكلات، يظل السؤال: هل يمكنها تجنب أزمة مائية وشيكة؟
المصدر: tv4.se