في شهر سبتمبر الماضي، ازدادت عدد الشركات التي اعلنت عن إفلاسها بسبب ارتفاع اسعار الطاقة، في وقت أصبح فيه الركود الاقتصادي في البلاد واضحا بشكل أكثر، مع ازدياد في نسبة البطالة، كما يقول يوناس فريكلوند، نائب كبير الاقتصاديين في جمعية أرباب العمل السويدية.
وقال يوناس فريكلوند، في تصريح لـ SVT، ان نسبة الشركات التي أعلنت أفلاسها وصلت الى 13 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، في يشهد فيه سوق العمل انكماشاً في عدد الشركات الجديدة.
ومن أبرز الأسباب، هو ارتفاع أسعار الكهرباء و أسعار الفائدة، بالاضافة الى المستهلكين الذين يفضلون ادخار أموالهم على الإنفاق و فتح مشاريع جديدة.
وذكر يوناس فريكلوند، ان العديد من الشركات كانت قد عانت بما فيه بسبب وباء كورونا، و مع ظهور مشكلة ارتفاع الأسعار، زادت من حدة المشكلة و تفاقم الوضع نحو الأسوأ.
من بين الشركات التي تضررت أكثر من غيرها، كانت تجارة التجزئة و شركات بيع السيارات، التي باتت عرضة لخطر الإفلاس، حيث وصلت النسبة الى 45 في المائة في شهر سبتبمر.
أما بالنسبة الى المناطق التي تضررت أكثر من غيرها، كانت مقاطعة كالمار في الصدارة، بزيادة كبيرة، وتلاها مقاطعات كرونوبيري و يامتلاند.
و على الجانب الآخر، تظهر الأرقام ان عدد الشركات الناشئة انخفض بنسبة 25 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وفقاً لشركة المحاسبة Visma.
و يتوقع الاتحاد السويدي للأعمال والصناعة أن يؤثر العدد المتزايد لحالات الإفلاس على الوظائف، حتى لو لم ينعكس ذلك على البطالة في البلاد.
