ذكرت مصادر إعلامية، ان ألمانيا تعمل على تسهيل الحصول على الجنسية الألمانية، وكذلك رفع القيود على الجنسية المزدوجة بهدف ان تصبح “ارض الأمل” للمهاجرين وفقا لما قاله المستشار أولاف شولتس.
وتقوم الحكومة الألمانية التي يقودها حزب الاشتراكيين الديمقراطيين، بإصلاحات شاملة في قانون الهجرة بحيث يكون مشجعا لجذب المزيد من العمال و الأصحاب المهن، لسد النقص الكبير في اليد العاملة في هذا البلد الأوروبي.
وبحسب موقع DW الذي نشر التقرير، تتركز التغييرات الجديدة في قانون التجنيس على ثلاث ركائز اساسية:
أولها، سيتم منح المهاجرين الذين يعيشون في ألمانيا بشكل قانوني الموافقة للتقدم بطلب الحصول على الجنسية بعد خمسة اعوام فقط بدلا من ثمانية كما هو القانون الحالي.
ثانيا، سيحصل الأطفال الذين يولدون في ألمانيا على الجنسية بشكل تلقائي، بشرط ان يكون احد الوالدين على الأقل عاش بشكل قانوني في ألمانيا لمدة خمس سنوات أو أكثر.
ثالثا، سيتمكن المهاجر من الاحتفاظ بجنسيته الأصلية عندما يصبح مواطناً ألمانياً. وهو قانون تعدد الجنسيات.
رداً على التوجهات الجديدة لحكومة الاشتراكيين الديمقراطيين، أعرب حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي عن اعتراضه للإجراءات الجديدة مشدداً على ان الجنسية الألمانية شيء ثمين للغاية ويجب التعامل مع هذه القضية بحذر شديد.
يذكر ان المهاجرون الذين يحق لهم في الوقت الحالي الحصول على الجنسية المزدوجة في ألمانيا هم القادمين من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، بالاضافة الى مواطني سويسرا، والدول التي لا تسمح بالتخلي عن الجنسية الأصلية مثل إيران و أفغانستان و المغرب.
وأيضا الأطفال الذين يحمل آبائهم الجنسية الألمانية وغيرها من الجنسيات واللاجئون المضطهدون و الإسرائيلون.
وبحسب القانون الجديد، سيحصل السوريون الذين قدموا الى ألمانيا كلاجئين واستطاعوا الاندماج بشكل جيد، على الجنسية الألمانية بشكل أسرع من غيرهم.
وبهذا الشكل ستكون القوانين الألمانية مماثلة لقوانين الدول الأوروبية الأخرى، ففي السويد كان معدل التجنيس هو الأعلى في عام 2020، حيث تم تجنيس 8.6 بالمئة من مجموع الأجانب الذين يعيشون هناك. أما في ألمانيا، فقد كان المعدل 1.1 بالمئة فقط.
