خلال فصل الربيع تستعد السويد لتطبيق نظام “مناطق التفتيش” الذي يسمح للشرطة بإجراء تفتيشات جسدية وعشوائية للسيارات في مناطق محددة دون الحاجة إلى اشتباه جنائي. بينما يُنظر إلى هذه الخطوة كوسيلة لمكافحة الجريمة، يُثار الجدل حول فعاليتها وتأثيرها على حقوق الإنسان.
ماذا يعني نظام “مناطق التفتيش”؟
انه نظام يتم تطبيقه على بعض المناطق حيث يحق للشرطة فيها بإجراء عمليات تفتيش جسدية و تفتيش المنازل والمركبات حتى لو لم تكن هناك شبهات جنائية.
نظام يعني أن الشرطة لديها الفرصة لإنشاء مناطق خاصة، لفترة محدودة، حيث يُسمح لها بإجراء عمليات تفتيش جسدية وتفتيش منازل في المركبات دون شبهة جنائية.
الجدل حول فعالية “مناطق التفتيش”:
عدم وجود تقييم شامل: يُشير الخبراء إلى عدم وجود تقييم شامل لفعالية “مناطق التفتيش” في الحد من الجريمة على المدى الطويل.
اعتماد على “الشعور” و “التخمين”: يُعرب بعض الخبراء عن قلقهم من اعتماد تطبيق “مناطق التفتيش” على “الشعور” و “التخمين” بدلاً من البيانات الدقيقة.
تجربة الدنمارك: تفتقر تجربة الدنمارك، التي تُطبق “مناطق التفتيش” منذ عام 2004، إلى تقييمات شاملة تُثبت فعاليتها في مكافحة الجريمة.
وجهة نظر الشرطة:
أداة فعالة للحد من الجريمة: تُؤكد الشرطة الدنماركية على أن “مناطق التفتيش” أداة فعالة للحد من الجريمة، خاصةً في ما يتعلق بحيازة الأسلحة.
تعزيز الشعور بالأمان: تُشير الشرطة إلى أن “مناطق التفتيش” تُعزز الشعور بالأمان لدى سكان المناطق المُطبقة فيها.
وجهة نظر الخبراء:
غياب تقييمات شاملة: يُؤكد الخبراء على غياب تقييمات شاملة تُثبت فعالية “مناطق التفتيش” في الحد من الجريمة على المدى الطويل.
مخاطر على حقوق الإنسان: يُحذر الخبراء من مخاطر “مناطق التفتيش” على حقوق الإنسان، مثل التمييز والاعتداء على الخصوصية.
يُثير تطبيق “مناطق التفتيش” جدلًا واسعًا حول فعاليتها وتأثيرها على حقوق الإنسان. بينما تُؤكد الشرطة على فعاليتها في مكافحة الجريمة، يُحذر الخبراء من غياب تقييمات شاملة وخطرها على حقوق الإنسان.
المصدر: svt.se
