تعود أسعار الوقود للواجهة من جديد، ومعها يعود الجدل القديم: هل يجب على الدولة التدخل كلما ارتفعت الأسعار؟ هذا السؤال لم يعد نظريًا، بل تحول إلى محور نقاش اقتصادي حاد في السويد، بعد إعلان الحكومة عن إجراءات دعم جديدة لمواجهة موجة ارتفاع تكاليف الطاقة.
في هذا السياق، انتقد الخبير الاقتصادي إريك أوبرغ، وهو أستاذ جامعي في الاقتصاد، هذه السياسة بشدة، معتبراً أن تدخل الدولة بهذا الشكل يحمل مخاطر أكبر مما يبدو. ووفقاً لما ورد في تقرير نشرته منصة Omni نقلاً عن مقال رأي في صحيفة داغنس نيهيتر، يرى أوبرغ أن فكرة تعويض المواطنين عند ارتفاع أسعار الوقود تتعارض مع أحد أهم مبادئ الاقتصاد السوقي.
ويشرح أوبرغ أن ارتفاع الأسعار ليس مجرد أزمة، بل إشارة اقتصادية يفترض أن تدفع الأفراد والشركات إلى تغيير سلوكهم، سواء عبر تقليل الاستهلاك أو البحث عن بدائل أو تحسين الكفاءة. لكن عندما تتدخل الدولة لتخفيف الصدمة، فإنها – بحسب رأيه – ترسل رسالة معاكسة تماماً: استمروا كما أنتم، والدولة ستتكفل بالفاتورة.
هذا النهج، كما يحذر، لا يضع عبئاً مالياً على دافعي الضرائب فحسب، بل يعرقل أيضاً جهود التحول نحو تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. فاستمرار الدعم يعني عملياً الحفاظ على مستوى الطلب مرتفعاً، وهو ما قد يؤدي في النهاية إلى نتائج عكسية، سواء بيئياً أو اقتصادياً.
ولا يتوقف النقد عند هذا الحد، إذ يشير أوبرغ إلى أن زيادة الطلب على الوقود في ظل الظروف الجيوسياسية الحالية قد يكون لها تداعيات دولية، بما في ذلك – بشكل غير مباشر – دعم اقتصادات تعتمد على تصدير الطاقة في مناطق النزاعات، مثل روسيا في حربها ضد أوكرانيا.
ويخلص الخبير الاقتصادي إلى رسالة واضحة: لا يمكن للدولة أن تتدخل في كل مرة ترتفع فيها أسعار البنزين أو الطاقة، لأن ذلك يقوض آليات السوق ويؤخر التكيف الضروري مع التغيرات الاقتصادية العالمية.
