دال ميديا: أظهرت مراجعة أجرتها TV4، شكاوى واسعة من داخل قطاع رياض الأطفال في السويد، حيث تحدّث مربّون عن زيادة في العنف بين الأطفال، نقص في الموارد، وتدهور الصحة النفسية لدى الطاقم التربوي. وقد أثارت النتائج قلقًا بالغًا لدى وزيرة المدارس سيـمونا موهامسون (الحزب الليبرالي)، التي قالت إنها «مذعورة من الوضع».
وتُظهر المراجعة اختلافات كبيرة بين أكبر عشر بلديات في السويد من حيث عدد البلاغات المقدمة حول «المعاملة المُهينة» التي يتعرض لها الأطفال داخل الروضة، رغم أن القانون يُلزم كل مؤسسة بالإبلاغ عند حدوث أي انتهاك بحق طفل.
وأكدت موهامسون أن نتائج التحقيق تكشف الحاجة الماسّة للعمل بشكل أكبر على الوقاية وضمان بيئة آمنة للأطفال داخل الروضات، مشيرة إلى أن العديد من المربّين الذين التقت بهم القناة وصفوا بيئة «في حالة فوضى».
وترى الوزيرة أن تقليص حجم مجموعات الأطفال أصبح ضرورة ملحّة، حتى يتمكّن مربّو رياض الأطفال من التدخل سريعًا لوقف العنف ومتابعة الأطفال بشكل صحيح. وأكدت أن المربّين يجب أن تتاح لهم «المزيد من الوقت ليكونوا مربّين فعليين، وأن لا يضيع وقتهم في البيروقراطية أو في مجموعات كبيرة جدًا».
من جانبها، دعت مفوضة شؤون الأطفال Juno Blom الحكومة والبلديات إلى مراجعة كيفية تطبيق إلزامية الإبلاغ في الممارسة اليومية، ومعرفة ما إذا كانت القوانين بحاجة إلى مزيد من التوضيح لضمان حماية أفضل للأطفال.
وبحسب موهامسون، فإن أفضل السبل لوقف العنف داخل الروضات تتم عبر مسارين:
-
منح المربّين وقتًا كافيًا لممارسة مهامهم التربوية الأساسية.
-
وضع حدّ أقصى واضح لحجم مجموعات الأطفال حتى لا تكون كبيرة بشكل يضر بسلامتهم.
وكانت الحكومة قد شكّلت سابقًا لجنة لدراسة تنظيم عدد الأطفال في كل مجموعة داخل الروضات ومستوى كثافة الموظفين، ومن المقرر أن تُقدّم اللجنة تقريرها النهائي في ديسمبر من هذا العام. وأكدت الوزيرة أنها «سعيدة بأن الحكومة الحالية مضت في هذا المسار وأن التحقيق جارٍ بالفعل».